حمل النائب محمد العمادي، عبر رسالة عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي، وجهها إلى سفير بنجلاديش في البحرين، حكومة بنجلاديش مسؤولية مجازر مسلمي ميانمار، منبهاً حكومته، من تداعيات منع منظمات “الإغاثة الإسلامية البريطانية و«العمل ضد الجوع” و«أطباء بلاحدود” الفرنسيتين من العمل في منطقة كوكسبازار، وحصارها للاجئين المسلمين الأراكانيين الفارين من بورما وعدم السماح بدخولهم والتضييق عليهم بمنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم من الدول الإسلامية التي أرادت إنصافهم.
وحذر البيان بنغلاديش من الموقف التحريضي بشأن المجازر الوحشية بحق المسلمين في ميانيمار، مطالباً بتوجيه اللوم إلى الحكومة البنغلاديشية قبل حكومة ميانيمار، كما حملها مسؤولية تدهور أوضاع اللاجئين وعدم السماح بمساعدتهم دون أي أعذار إذ لم تسمح سوى بتواجد الصليب الأحمر ومنع الجهات الإسلامية. وشدد العمادي، على الالتزام بما صادقت عليه البلاد من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، مشيراً إلى أن ما يمارس ضد المسلمين في بورما من انتهاكات وجرائم يُصنف ضمن فئات أكثر وأشد الجرائم خطورة على الإنسانية والتي تندرج تحتها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.