كشفت معلومات من جنيف عن تمويل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفود من المعارضة الراديكالية في اجتماعات المراجعة الدورية لتقارير حقوق الإنسان الذي تقدمه المملكة للمرة الثانية. وتشير الأنباء إلى قيام المكتب بتمويل تكاليف المشاركة كاملة لهذه الشخصيات خلال الفترة من 21 مايو الحالي حتى 4 يونيو المقبل. وأثارت مشاركة وفود من المعارضة الراديكالية في اجتماعات المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تساؤلات حول طبيعة علاقة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة وتمويله مشاركة عدد من السياسيين الذين ينتمون للمعارضة في هذه الاجتماعات من خلال تحمل نفقات سفرهم وإقامتهم، ومتابعته لعملية إرسال تقاريرهم المضادة للتقرير الرسمي الذي قدمته الحكومة للمجلس. وأجرت “الوطن” اتصالات بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين للحصول على تعليق رسمي حول هذه الأنباء ولكنها لم تحصل على تعليق بشأن ملابسات القضية. وبحسب المعلومات الواردة من جنيف فإن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمثل في استضافة مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأجنبية لإعداد تقارير موازية والتي وصل عددها نحو 19 تقريراً، وبعض هذه التقارير تم إرسالها برسائل رسمية من مكتب البرنامج في البحرين إلى سكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان. يذكر أن التقارير الموازية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان تتبع آلية خاصة من خلال طريقتين، الأولى تعتمد على قيام الحكومة بإرسال هذه التقارير بشكل مباشر إلى المجلس، أو إرسالها بخطاب مرفق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المجلس أيضاً. وتتردد الأنباء عن تمويل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين مشاركة 4 شخصيات بحرينية في اجتماعات المراجعة الدورية لتقارير حقوق الإنسان الذي تقدمه المملكة للمرة الثانية. حيث تشير الأنباء إلى قيام المكتب بتمويل تكاليف المشاركة كاملة لهذه الشخصيات خلال الفترة من 21 مايو الحالي حتى 4 يونيو المقبل. وفي ذات السياق، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري عن قلقه البالغ للأنباء المتعلقة بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تمويل شخصيات من المعارضة الراديكالية في الاجتماعات الموازية لمراجعة جنيف. وقال “حكومة البحرين تقدم تمويلاً دورياً لمكتب البرنامج في البحرين، ومن غير المقبول أن يتم استخدام هذه الأموال في تمويل مشاركة المعارضة، لأن التمويل الحكومي مشروط بمشاريع وبرامج معينة، فمثلاً الحكومة تقدم الدعم المالي للمكتب لمشروعي المراجعة الدورية ومشروع دعم معهد البحرين للتنمية السياسية، وبالتالي التمويل الحكومي ينبغي أن يصرف على المشاريع المتفق عليها بين الحكومة ومكتب البرنامج”. مؤكداً ضرورة الحصول على توضيحات من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولم يستبعد خيار المساءلة البرلمانية للحكومة إذا ثبت صحة هذه المعلومات، مشدداً على أهمية اشتراك لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في الوفد البحريني بجنيف.