دبي - توقَّعت تقديرات مركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، ازدياد الطلب العالمي على الصكوك 3 أضعاف بحلول العام 2017 ليصل إلى 900 مليار دولار، مقارنة مع 300 مليار دولار حالياً.
وبحسب المركز يعزى الارتفاع الكبير في الطلب بشكل رئيس إلى النمو الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وزيادة الإقبال على الأوراق المالية السائلة التي تتميز بالموثوقية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الطلب في المقام الأول من المؤسسات المالية الإسلامية ومدراء الصناديق والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. كما تعتبر المؤسسات التقليدية من المستثمرين الأساسيين في منتجات الصكوك.
وقال مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أشعر ناظم: «تسعى الشركات الكبرى في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط إلى الاستفادة من سوق الصكوك الدولية لجمع الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وأردف ناظم:»كما تتسابق الشركات المالية العالمية أيضاً لجني الأموال، من خلال الأدوات المالية الإسلامية، كالصكوك وعبر توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ويعتبر قطاع الصكوك المُقوَّمة بعملة الـ»رينغيت» الماليزية الأسرع نمواً في السوق، حيث استأثر بأكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية.
ومن بين أكبر التحديات التي تواجه سوق الصكوك قيود العرض، في وقت لا يزال الطلب يفوق الإصدارات الجديدة التي تدخل السوق.
وتابع: «يمثِّل غياب منصة عالمية موحدة ومفتوحة أمام جميع المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لتداول الصكوك، إحدى العوامل الرئيسة التي تعرقل نمو هذا السوق».
ويُمثِّل النمو غير المسبوق في الطلب عاملاً مشجعاً للحكومات والشركات التي تبحث عن سبل جديدة للتمويل. ففي السعودية على سبيل المثال، سيسهم إقرار قانون الرهن العقاري الذي جرى مؤخراً في ضخ مليارات الدولارات في قطاع التمويل العقاري، وسيكون سوق الصكوك المستفيد الرئيسي من ذلك. وبالمثل ستستفيد الأسواق الكبرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا من الطلب المتزايد على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بأصول حقيقية عالية الجودة.
وقال ناظم:»وخلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، كان هناك اهتمام بالغ لدى تكتلات الأعمال الدولية لاستكشاف سوق أدوات الدين السائلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وواصل:»ومع استمرار هذا الاهتمام، يُمثِّل تحول منصات إصدار الصكوك إلى براءة اختراع مقصورة على عدد قليل من المؤسسات المالية الإسلامية، عائقاً أمام نمو القطاع وتطوره».
ورجَّح المركز أن يكون القطاع غير جاهز بعد للاستفادة بالصورة الكاملة من هذا النمو المحتمل في الطلب، وقد لا يصل حجم العرض في سوق الصكوك إلى مستوى مماثل لحجم الطلب المتوقع أن يبلغ 900 مليار دولار خلال الأعوام الـ5 المقبلة.
وأوضح ناظم: «هناك حاجة مُلِحَّة لتوجه جديد في السوق تقوده كبريات المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة تعاونية، علماً أن ما لا يقل عن 14 مصرفاً إسلامياً في العالم تمتلك القدرة المالية على المغامرة في سوق الصكوك الدولية.