عواصم - (وكالات): أعلن الجيش المصري أمس أنه قتل 32 شخصاً واعتقل 38 “العناصر الإجرامية” في العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها قواته منذ شهر في شبه جزيرة سيناء. وأطلق الجيش هذه العملية بعد يومين من مقتل 16 من حرس الحدود المصري في هجوم مسلح استهدف في5 أغسطس الماضي نقطة تفتيش قرب الحدود مع كل من قطاع غزة والأراضي المحتلة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي خلال مؤتمر صحافي “مقتل 32 وإصابة عنصر واحد من العناصر الإجرامية” خلال عملية سيناء التي أُطلقت في 7 أغسطس الماضي، مؤكداً أيضاً أنه “تم القبض على 38 من الخارجين على القانون، وتم الإفراج عن 20 غيرهم”. وأشار إلى أن أنه بين المسلحين الذين اعتقلوا أشخاص “غير مصريين”. وأضاف أنه تم أيضاً ضبط “أجهزة وأسلحة عبارة عن رشاشات خفيفة وبنادق قناصة وألغام مضادة للدبابات وطائرات بنظام تشغيل عن بعد، وقنابل مضادة للطائرات”. وتابع أنه “تم تدمير 31 نفقاً على الحدود مع قطاع غزة”. وأكد أن العملية ستتواصل حتى تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف ليست عسكرية فقط بل تتعلق بالتنمية في سيناء. ويرجح أن تثير هذه التصريحات غضب إسرائيل التي أعربت عن “تحفظاتها” بشأن الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء المحاذية لأراضيها. إلا أن علي أكد على أن نشر القوات المسلحة في جميع أراضي سيناء لا يشكل انتهاكاً لمعاهدة السلام المبرمة بين إسرائيل ومصر. وقال علي إن التواجد المصري في سيناء يجري بالتنسيق مع الإسرائيليين. وأضاف العقيد علي أنه خلال عملية سيناء تم تدمير 31 من أنفاق تهريب تصل مصر بقطاع غزة المجاور. إلا أنه أكد أنه يوجد 225 نفقاً رئيساً لكل منها مدخلان أو ثلاثة. من جانب آخر ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين أطلقوا الرصاص على مركز للشرطة بمدينة الشيخ زويد على بعد 10 كلم من قطاع غزة. من ناحية أخرى، استقبل الرئيس المصري محمد مرسي، الخميس الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، حيث سلم الرئيس المصري رسالة من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتضمن دعوته إلى زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بإقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى جانب بحث التطورات الجارية على الساحة العربية. من جانب آخر، أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر نظر دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي يهمين عليها الإسلاميون وتقوم بصياغة دستور جديد للبلاد وهو ما يمنحها المزيد من الوقت للانتهاء من عملها. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنه تم تأجيل الجلسة إلى الثاني من أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، برَّأت محكمة مصرية، أمس 4 مواطنين اتهموا بالاعتداء على موكب الرئيس المصري محمد مرسي.