كتب - حسين عيسى: أكد متحدثون بمجلس حالة بوماهر الأسبوعي أمس، أن توجهات المعارضة البحرينية ترتبط بأجندتها لصالح ولاية الفقيه، وأن هذه الفئة الضالة تنظر لحقوق الإنسان بعين واحدة لخدمة مصالحها الضيقة. وطالبوا الجهات المعنية بتطبيق أشد العقوبات على من أساء لمجتمع البحرين وأدخل المملكة في صراع مستمر وفي نفق مظلم، فعلينا ألا نبالي لحقوق الإنسان إن تعارضت مع أمن واستقرار الوطن. وأشاروا إلى أن بعض الصحف تحرّض الفئة الضالة على التجمهر وتدعي انتهاك حقوق الإنسان رغم تخريب المتجمهرين ومخالفتهم للقوانين، وهذه الصحف المحرضة تنشر المعلومات المغلوطة خاصة إدعائها بأن وفد البحرين بجنيف أدين من قبل الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان إلا أن الدول العربية وأمريكا وبريطانيا أشادوا بالبحرين وكيفية تعامل المملكة واحترامها لحقوق الإنسان. البحرين حصدت ثمارها وأكد الشيخ صلاح الجودر أن المنظمات الحقوقية تنحاز في البحرين للطائفة الشيعية وتلغي الطوائف الأخرى وعلى رأسها الطائفة السنية. مشيراً إلى أهمية التركيز. فيما أوضح محمد الجزاف أن حضور البحرين مؤتمر جنيف ضمن 66 دولة بقيادة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، رائدة ومشرفة خاصة بعد إشادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول العربية بأنظمة واتفاقيات حقوق الإنسان وكيفية تعامل حكومة البحرين مع المتظاهرين وتدريب رجال الأمن بكيفية التعامل مع المتجمهرين والخارجين عن القانون وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البحرين حصدت ثمارها وحصلت أعلى المراتب بين الدول لاحترامها حقوق الإنسان والسعي لتوفير كافة احتياجات المواطنين خاصة أن البحرين تكفل التعليم والعلاج للمواطن، وحق ممارسة الطقوس الدينية وحق اعتناق أي دين أو مذهب وإبداء الرأي وحق التعبير هذه هي حقوق الإنسان الذي يتمتع به المواطنون. وأشار إلى أن توجهات المعارضة البحرينية ترتبط بأجندتها لصالح ولاية الفقيه، وأن هذه الفئة الضالة تنظر لحقوق الإنسان بعين واحدة لخدمة مصالحهم الضيقة وينادون دائماً بإخراج معتقلي الرأي والتعبير رغم أنهم ليسوا معتقلي رأي أو تعبير بل تم القبض عليهم بعد ثبوت تورطهم بأعمال جنائية مثل التجمهر والسعي لعدم استقرار البلد والتخريب، موضحاً أنه في حال تعارض أمن الدولة واستقرارها مع حقوق الإنسان فعلى الدولة أن تفضل أمن واستقرار الوطن وبالتالي تأتي حقوق الإنسان وهذه مقولة رئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون بعد خروج الاحتجاجات في بريطانيا وقمعها. وقال المهندس سمير الكواري إن المعارضة البحرينية ليست معارضة، فالمعارضة الحقيقية تبني ولا تهدم، وهؤلاء إنما هم مخربون يستنجدون بمنظمات دولية مشبوهة تسمع بأذن واحدة وتقف في صف واحد إلى جانب المعارضة المخربة والمحرضة في البحرين، مشيراً إلى أن المعارضة البحرينية مرتبطة بإيران وتجمهرها المستمر، ويتم فيها رفع أعلام قادة الجمهورية الإسلامية خير دليل، وتزامنها للمسيرات المستمرة التي تخرج عن إطار المرخص به ويتم انتهاك حقوق الإنسان عن طريق المسيرات غير المرخصة. واستغرب لتناقض حسن نصرالله بدعمه ومساندته للتجمهر والاحتجاجات في البحرين وقمع المتظاهرين في سوريا وأخيراً يستغيث بعد قتل جنوده في لبنان، فهذا يوضح للعالم بأسره أنهم يعملون على الوتر الطائفي وإن لم تكن الأفعال المضادة لصالحهم يستنجدون بمنظمات حقوق الإنسان. وأضاف أن البحرين خسرت ملايين الدنانير وقتل عشرات من رجال الأمن متسائلاً إن كانت هذه الفئة منظمة إرهابية أم معارضة تبني البلد، مطالباً الجهات المعنية بتطبيق أشد العقوبات على من أساء لمجتمع البحرين وأدخل المملكة في صراع مستمر وفي نفق مظلم، فعلينا ألا نبالي لحقوق الإنسان إن تعارضت مع أمن واستقرار الوطن. احترام حقوق الإنسان من قبل الشعوب وأوضح د.محمد الكويتي أن الدول على المستوى العالمي تحترم الإنسان كونه كائناً بشرياً ولا تميز من ناحية العرق أو الدين أو اللون أو البشرة، وأن يكون الإنسان المواطن متساوياً مع كافة فئات المجتمع، مؤكداً أن القضية العالمية في وقتنا الحالي هي كيفية احترام حقوق الإنسان من قبل الشعوب. وأكد الكاتب الصحافي أحمد زمان أن توضيحات الوفد البحريني في جنيف للرأي العام كانت مقنعة حول الأحداث التي مرت بها المملكة وكيفية تعامل رجال الأمن مع الخارجين عن القانون وفق احترام اتفاقية حقوق الإنسان، مضيفاً أنه تم تفعيل توصيات البروفيسور شريف بسيوني عن طريق الحوار الوطني وتقصي الحقائق، معتبراً ذلك نقلة نوعية رائدة تكتب باسم البحرين التاريخي. وأوضح زمان أنه تمت مناقشة القضايا الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها المملكة وفق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة وتم التركيز على الجانب الحقوقي وفقاً للحوار الوطني الذي تم تفعيله، مشيداً بتعديلات جلالة الملك الأخيرة بإنشاء وزارة حقوق الإنسان التي يقودها وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، وهذه الوزارة معنية بتنفيذ جميع توصيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعتها من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن بعض الصحف البحرينية تحرض الفئة الضالة على التجمهر وتدعي انتهاك حقوق الإنسان رغم تخريب المتجمهرين ومخالفتهم للقوانين، وهذه الصحف المحرضة تنشر المعلومات المغلوطة خاصة ادعاءها بأن الوفد البحريني بجنيف أُدين من قبل الدول المشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان إلا أن الدول العربية وأمريكا وبريطانيا أشادوا بالبحرين وكيفية تعامل المملكة واحترامها لحقوق الإنسان.