أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تمسك الحكومة بتبني إجراءات تكفل استتباب الأمن والاستقرار عبر فرض النظام والقانون، مؤكداً مضيها في إجراءاتها لإيقاف أي تجاوزات للقانون ومنع اتباع أسلوب التحريض على العنف والدعوة لمخالفة القانون. وقال مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك أمس إنه لا مكان لثقافة التفرد والإقصاء في مجتمع قائم على التعايش والمحبة واحترام التعددية، مؤكداً بأنه لن يسمح لأي فئة بتحدي القانون. وأقر المجلس خطة تنفيذية تعالج قضايا الناشئة وتربيتهم ومسؤولية الوالدين تجاه ذلك للنأي بهم عن أعمال العنف.
ووافق المجلس على رصد 1.2 مليون دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات لحالات الوفاة خلال الأزمة ضمن التسوية المدنية، وعلى إلغاء مسمى المؤسسة العامة للموانئ البحرية لتصبح شؤون الموانئ والملاحة وتتبع وزارة المواصلات وإلغاء صلاحيات مجلس إدارة هذه المؤسسة وتحويلها لوزير المواصلات، إضافة إلى نقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وزارة البلديات، وإنشاء مجلس أعلى للبيئة.