أصدر وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي القرار رقم (1) لسنة 2012 بشأن معايير الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ونصّ على تقديم الضمان المالي لترخيصها على سنتين وبدفعات متساوية كل 6 أشهر، على أن تُدفع رسوم الفحص العملي خلال 3 أشهر.
واستبدل القرار الجديد نص المادة العاشرة من القرار السابق رقم (1) لسنة 2007، ونصّت على «يقدم طالب الترخيص اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص الضمان المالي في اللائحة المالية على فترة سنتين بدفعات متساوية كل 6 أشهر وبموجب خطاب ضمان بنكي، ويدفع رسوم الفحص العلمي خلال 3 أشهر».