قررت النيابة العامة أمس حبس سبع متهمين، بينهم 6 ممن شاركوا في المسيرة غير المرخصة، التي دعت إليها الوفاق يوم الجمعة الماضي، في المنامة، والسابع لمحاولته دخول تقاطع الفاروق، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة.
وتشير الوقائع، إلى أن جمعية الوفاق دعت إلى خروج مسيرة غير مرخصة في المنامة، فتدخلت قوات حفظ النظام لتفريق من يحاول إطلاق المسيرة، وبعد أن تم تفريقهم حاولت مجموعة، إعادة الأشخاص الذين فروا هاربين من الموقع، ليتظاهروا من جديد، فلاحقتهم قوات الشرطة وتمكنوا من إلقاء القبض على أربعة، وإلقاء القبض على متهمين آخرين في موقع آخر تجمع فيه المتظاهرون، وتمت إحالتهم للنيابة العامة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمتي المشاركة في تجمع غير مرخص والتجمهر.
وبنفس اليوم حاول شاب بحريني الدخول لتقاطع الفاروق، بتجاوز حاجز السلك الشائك، لكن الشرطة الموجودة بالمكان ألقت القبض عليه، وأحالته للنيابة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واعترف المتهم بأنه لبى دعوة شاهدها على أحد المواقع بالإنترنت، ووضع علم البحرين على جسمه وحاول الدخول لتقاطع الفاروق، ووجهت له النيابة العامة تهمة دخول منطقة عسكرية محظورة.
استدعاء شاهد إثبات بقضية «الخلية الإرهابية» 15 أكتوبر
أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، استئناف المدانين الـ6 بقضية “الخلية الإرهابية” إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، لسماع شاهد الإثبات -ضابط- وإحالة أحد المتهمين للطبيب لعلاجه من إصابة بالشوزن.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المستأنفين جميعاً 15 سنة، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين وصادرت المضبوطات.
وقال رئيس النيابة أسامة العوفي في وقت سابق، إن النيابة تولت التحقيق في قضية الخلية الإرهابية، ووجهت إلى المتهمين إنشاء جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، لافتاً إلى أن الإرهاب كان من وسائلها في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد البحرين.
وكشفت تحقيقات النيابة ومن واقع اعترافات بعض المتهمين، أن عبدالرؤوف الشايب وعلي مشيمع أنشأ الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة، وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين، وأن المتهمين نسّقوا مع جهات عسكرية في الخارج بينها الحرس الثوري وقوات الباستيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات تمهيداً لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، وأنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج. وبدأ قياديو الجماعة في تنفيذ مخططهم بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى من يدعى “أسد قصير” المرتبط بالحرس الثوري والباسيج، وتلقى هناك تدريباً على استخدام الأسلحة والمتفجرات، واعترف أنه تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين المقبوض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم إلى التدريب. ومن المقرر التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية في ما يخص المتهمين المقيمين في الخارج، وأن هناك متهمين آخرين بخلاف الخمسة الذين تم إعلان التحقيق معهم. وضبطت سلطات الأمن القطرية مجموعة من الوثائق مع الخلية الإرهابية، تتضمن ما يشير إلى أن مخططاتهم تتضمن إحداث قلاقل على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى وليس البحرين فقط، وأنها على علاقة مع خلايا نائمة في السعودية والكويت. واعترف أحد المستأنفين في التحقيقات أنه تلقى من الخلية دعماً مالياً وأن تدريبات أعضاء الخلية تشكل مع إيران مراكز تدريب تابعة لـ«حزب الله” في البقاع بمساعدة المخابرات السورية.
ويواجه المتهمون من الأول إلى الثالث أنهم تخابروا ما بين يونيو وأكتوبر 2011 مع من يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، بأن تخابروا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وجيش الباسيج، وأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة، وضرب مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد والسفارة السعودية في البحرين. ونظم المتهمون وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، واستخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها بأن ألفوا الجماعة المذكورة، وأمدوها بالأموال اللازمة، وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم في استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والرابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة مع علمهم بممارستها أنشطة إرهابية، وللمتهم الرابع تهمة تلقي التدريبات على استعمال الأسلحة للاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريباً لدى تنظيم عسكري في الخارج على استعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة.
ووجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب جريمة تلقي التدريب، بأن حرّضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، بإمداده بالأموال اللازمة، وسهلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج للتدريب، كما وجهت النيابة لكل من المتهمين الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة دون حصولها على إذن من مأمور الهجرة، فيما ساعد المتهمون الرابع والسابع والثامن المتهمين الخامس والسادس على ارتكاب التهمة.