أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي بسبب وجبة سمك بأحد المطاعم في منطقة سند في ثاني حالة بذات المطعم، وتم حجز ثلاثة منهم بالمستشفى أسبوعاً.
وكانت “الوطن” نشرت خلال الأسبوع الماضي تسمم أسرة بعد تناولهم وجبة في أحد المطاعم المعروفة في منطقة سند.
وفيما لايزال المطعم يمارس عمله كالمعتاد، أكد أبو عمر وهو أحد المصابين أنه واثنين من أفراد أسرته كانوا الأشد إصابة بعد تناولهم الوجبة الجمعة قبل الماضي، مشيراً إلى أن تعاطي وزارة الصحة مع الشكوى “في غاية الغرابة ولم يرق إلى مستوى خطورتها حيث ينتظر قسم مراقبة الأغذية حتى يحضر المصاب التقارير بنفسه ولا يتخذ أي إجراء تجاه المطعم الذي تكررت الإصابات فيه”.
وأوضح أنه من المفترض أسوة بكثير من الدول الأخرى أن تبادر الوزارة إلى جمع المعلومات والاستماع إلى المرضى مباشرة فور ورود شكوى تتعلق بالتسمم الغذائي والتحرك من خلال مندوبين لها، وأن يكون هناك اتصال فعال بين جميع المستشفيات ووزارة الصحة لا أن يجلس المسؤول على كرسيه ينتظر المريض أن يحضر له التقرير الطبي، في حين يعمل المطعم كالمعتاد وهو ما يمثل خطورة -حسب رأيه- على صحة المواطنين. وأضاف رأينا الموت بأعيننا، حيث اجتمعت علينا أعراض ارتفاع الحرارة، وآلام في كامل الجسم، والدوار والإسهال، والترجيع، وهذا كله بسبب انعدام الضمير عند أصحاب بعض المطاعم.
وتابع أبو عمر أنه يمكن الانتظار إذا كانت الشكوى تتعلق بشركة مقاولات أو جراج لإصلاح السيارات، لكن أن يغض الطرف عن سلامة الغذاء فتلك مصيبة ويجب الحزم في التعامل معها. وحاولت “الوطن” الحصول على تصريح من قسم مراقبة الأغذية للتعرف على آلية الإشراف على المطاعم وعدد المفتشين، دون جدوى.
وأكد أبو عمر الذي عمل في القسم منذ فترة طويلة، أن هذه القضية طرحت أمام مجلس النواب قبل عدة سنوات وتبين في حينه أن قسم الرقابة في وزارة الصحة لم يتغير كثيراً عما كان عليه في نهاية السبعينات، وهو قسم ضعيف وليس لديه عدد كاف لمتابعة هذا الكم الهائل والمتزايد من المطاعم في كل مكان. وأضاف أن المواطنين يعانون اليوم من ضعف الرقابة الصحية ليس فقط على المطاعم وإنما على قطاعات أخرى مثل صالونات الحلاقة حيث الرقابة شبه معدومة، رغم أن المسؤولين سيصرحون بأن الإجراءات على ما يرام (...) نسمع جعجعة ولا نرى طحناً.
وتابع أنه رغم تعافي الأسرة وخروجها من المستشفى إلا أن المصابين لايزالون يعانون من إعياء شديد، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يصابون بالتسمم الغذائي وقد لا ينتبهون إلى أنه ناتج عن أكلهم في المطعم كما إن كثيراً منهم لا يجدون من يستمع إليهم أو من يهتم بشكواهم.
وكانت وزارة الصحة قالت رداً على الموضوع السابق إنها رفعت عينات من المطعم لفحصها، وأنها تتابع إجراءاتها مع المصابين لاتخاذ ما يلزم.
وفي المقابل قالت أم سلمان من الأسرة الأولى المصابة بالتسمم الغذائي إن إدارة مراقبة الأغذية أخبروها في اتصال تم مؤخراً أن العينات التي تم رفعها من المطعم لم تظهر وجود أي تلوث في المكان أو العاملين فيه، وهو ما وصفته بأنه صدمة بعد كل هؤلاء المصابين الذين أكدت إصابتهم تقارير طبية.
وانتقدت إجراءات وزارة الصحة قائلة إن اتصالهم بهم لم يحصل إلا بعد نشر الخبر في الصحيفة، وأشارت إلى أن موظفي القسم أخبروها بأن المفتش المكلف بمتابعة المسألة كان غائباً مما أخر تحرك الوزارة أكثر من يومين من تاريخ الإصابة. وأبدت استيائها من إصرار القسم على الطلب من المصابين أخذ عينة لعمل مزرعة بكتيريا، في حين لم يتم أي اتصال مع قسم الطوارئ والأقسام التي تم علاج المصابين بها، مضيفة أنهم تلقوا العلاج في السلمانية وفي عيادة خاصة، كما إنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات لمعرفة المسؤول عن التسمم. وقالت إنه من الواجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين مراقبة الأغذية وبين مستشفى السلمانية وسائر المستشفيات الأخرى بما فيها العيادات الأخرى وألا ينتظر المسؤولون أن يرسل المصاب لهم التقارير ليتحركوا بهذه الصورة البطيئة، لافتة إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن إعطاء تعليماتها إلى العيادات الخاصة لإبلاغها فور تسجيل أية حالة تسمم غذائي أو أية حالات مشابهة، إضافة إلى ضرورة متابعة العيادات وتقييمها بصفة دورية لمعرفة مدى التزامها. وأضافت أنه رغم أن إدارة القسم أبدت حرصها على التعاون وتقديم المساعدة إلا أن إجراءات الوزارة لم تأت بنتيجة حتى الآن ويبدو من تعامل الموظفين والمفتشين اللامبالاة بخطورة حادثة بحجم تسمم غذائي في مطاعم يقبل عليها أعداد كبيرة من الناس.