كتب - حذيفة يوسف:كشف النائب عدنان المالكي عن اطلاع تجار السوق الشعبي على مخططات السوق، وليس كما ادعوا في تصريحات سابقة لـ»الوطن»، مبيناً أن تصريحاتهم هي لفت الانتباه ومحاولة للحصول على مكاسب أكبر، وأوضح المالكي لـ»الوطن» أن وزير البلديات جمعة الكعبي، ومسؤولين في البلدية والمجلس البلدي، عرضوا المخططات والنماذج للجنة السوق الشعبي في أرض الموقع، وخيروهم بين نموذجين للأسواق حيث تم الاختيار بالتوافق على أحدها، وأشار إلى أن المناقشات تم تداولها بخصوص التصاميم وما آلت إليه، إضافة إلى آخر المستجدات، وأكد استماع وزير البلديات شخصياً لملاحظاتهم. وشدد المالكي على أن جميع أبواب المسؤولين مفتوحة أمامهم وليس كما ادعوا بإغلاقها، مؤكداً أن المسؤولين لديهم الكثير من المهام والمسئوليات وليس السوق الشعبي فقط، وأوضح أن التجار ينقسمون لعدة «أحزاب» وتجمعات، مما يؤدي لعدم توحد الكلمة، والمشاكل المستمرة بينهم، مبيناً أن تلك الانقسامات قديمة وليس بعد حادثة احتراق السوق الشعبي. وأكد المالكي ألا «واسطات» في السوق ولم يتم استثناء أي أحد من الدعوات أو الاجتماعات، مشيراً إلى أن محافظ الوسطى طلب جميع التجار للاجتماع إلا أنه لم يحضر سوى عدد بسيط منهم، على الرغم من الاتصال بهم جميعاً، وبين أن مخططات السوق المهمة والتي يستطيع الإنسان العادي فهمها قد اطلعوا عليها، أما الاختصاصية منها فهي ما لم يتم عرضها لعدم جدوى ذلك. وأوضح المالكي أن المخالفات التي على التجار كبيرة وتم التغاضي عنها رغم كل شيء، حيث العديد منهم لم يدفع متراكمات الإيجار أو المخالفات التي عليه، وكشف أن تجاراً آخرين يريدون البقاء على نفس أسعار الإجارات قبل 20 عاماً، وهو من المستحيل تلبيته، نظراً لتغير الظروف والأسعار. ودعا المالكي التجار إلى الالتزام بالقوانين، وعدم محاولة العبث بالتصريحات للحصول على مكاسب أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة «لم تقصر» في ذلك الأمر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. يذكر أن تجّاراً في السوق الشعبي أدلوا بتصريحات سابقة لـ»الوطن» نفوا فيها تصريحات النائب المالكي بشأن موافقتهم على مخططات السوق الشعبي، مدعين بأن أبواب المسؤولين مغلقة أمامهم.