الرياض - (وكالات): أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، تتم “بتوجيه خارجي”.
وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي عقب رعايته افتتاح ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انه “عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن التظاهرات هي بتوجيه خارجي”.
إلا أن الوزير السعودي استدرك قائلا “لم يثبت بشكل قاطع أنها تظاهرات بتحريض من دول معينة”، موضحًا أن “ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية”.
واضاف الأمير أحمد إنه “ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها”.
وأوضح “أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة” مشيراً إلى ان “التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة”.
من ناحية اخرى، اعلنت السلطات السعودية استعادة 8 من المطلوبين امنيا من بعض الدول التي لم تذكرها بالاسم، وذلك عبر التعاون بين ذويهم ومركز الامير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث الامني بوزارة الداخلية قوله ان الجهات الامنية تمكنت من “استعادة 8 من المطلوبين، بالتعاون البناء فيما بين المختصين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وذوي المطلوبين”.
واضافت ان “احدهم سبق الاعلان عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوبا للجهات الامنية” مشيرة الى “ترتيب وتسهيل عودتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدول التي تم استعادتهم منها”.
واكد المتحدث “اخذ مبادرتهم بتسليم انفسهم في الاعتبار ويتم معاملتهم وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات” مجددا دعوته “كافة المطلوبين والمغرر بهم الى العودة الى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم ادوات”.
وكان المطلوب والمعتقل سابقا في غوانتنامو عدنان الصايغ عاد من اليمن الى السعودية اواخر يوليو الماضي مع زوجته اليمنية “معبرا عن ندمه”.
وقد اعلنت السلطات في 26 اغسطس الماضي احباط مخططات لهجمات “ارهابية” نوعية كانت تستهدف خصوصا قوات الامن والمنشآت العامة اذ تم ضبط خليتين مرتبطتين بالقاعدة في الرياض وجدة والقبض على ثمانية اشخاص غالبيتهم من اليمنيين وزعيمهم سعودي.
وفي يناير 2011 اعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة جديدة باسماء 47 مطلوبا سعوديا بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة متواجدين خارج المملكة بعد قائمة سابقة تضم 85 مطلوبا.
ونجحت السلطات السعودية التي تشن منذ 2003 حملة شرسة ضد القاعدة، في تقويض حضور التنظيم لدرجة كبيرة في المملكة.