عمان - (وكالات): وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية تهم “التحريض على مناهضة نظام الحكم” و«اثارة النعرات الطائفية” و«التجمهر غير المشروع” لستة اردنيين شاركوا في تظاهرات الجمعة الماضي، فيما قرر توقيهم لمدة اسبوعين على ذمة التحقيق، وفقا لما صرح به مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان “مدعي عام امن الدولة وجه امس 3 تهم هي، التحريض على مناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع واثارة النعرات الطائفية لـ 6 من النشطاء الذين شاركوا في مسيرة الجمعة الماضية في محافظة الطفيلة جنوب الاردن”.
واضاف ان “المدعي العام قرر توقيف النشطاء لمدة اسبوعين على ذمة التحقيق”.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اعلن امس الاول “توقيف عدد من الافراد على خلفية قيامهم برفع شعارات واطلاق الفاظ تتجاوز الاعراف والاخلاق الاردنية فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لاحكام القانون”.
واوضح المصدر لوكالة الانباء الاردنية ان “استخدام الالفاظ البذيئة والاساءة لرموز الدولة ينعكس سلبا على المطالبين بالاصلاح ويسيء الى الحركة السياسية الاردنية الملتزمة بأحكام القانون والدستور”، مؤكدا “جدية الحكومة في محاسبة كل من يتجاوز القانون واحترامها لحق التعبير السلمي لكل المواطنين والقوى السياسية”. وقالت الأجهزة الأمنية انها ألقت القبض في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول على 9 أشخاص “من مدينة الطفيلة و2 من حي الطفايلة شرق العاصمة”.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشط السياسي محمد معابرة بعدما رفع لافتة كتب عليها عبارة مست بشكل مباشر القيادة السياسية.
من ناحية اخرى، اعتصم نحو 200 شخص من التيار السلفي الجهادي في عمان للمطالبة باطلاق سراح معتقليهم في السجون الاردنية والعراقية والسورية، بحسب ما افادت تقارير.