كشفت معلومات من جنيف عن تمويل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين مشاركة 4 شخصيات من المعارضة الراديكالية في اجتماعات المراجعة الدورية لتقارير حقوق الإنسان التي تقدمها المملكة للمرة الثانية. وتشير الأنباء إلى قيام المكتب بتمويل تكاليف المشاركة كاملة لهذه الشخصيات خلال الفترة من 21 مايو الحالي حتى 4 يونيو المقبل، ومتابعته لعملية إرسال تقاريرهم المضادة للتقرير الرسمي الذي قدمته الحكومة للمجلس. وأجرت “الوطن” اتصالات بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين للحصول على تعليق رسمي حول هذه الأنباء ولكنها لم تحصل على تعليق بشأن ملابسات القصة. وبحسب المعلومات الواردة من جنيف فإن تقارير المعارضة وصل عددها نحو 19 تقريراً، وبعض هذه التقارير تم إرسالها برسائل رسمية من مكتب البرنامج في البحرين إلى سكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان. من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن حكومة البحرين تقدم تمويلاً دورياً لمكتب البرنامج في المملكة، ومن غير المقبول أن يتم استخدام هذه الأموال في تمويل مشاركة المعارضة، لأن التمويل الحكومي مشروط بمشاريع وبرامج معينة، مشدداً على ضرورة الحصول على توضيحات من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولم يستبعد خيار المساءلة البرلمانية للحكومة إذا ثبت صحة هذه المعلومات.
