كتبت - زهراء حبيب: قدمت النيابة العامة أدلة تورط الأطباء المتهمين في قضية احتلال السلمانية، خلال جلسة محكمة الاستئناف العليا أمس، بعرض قرص ممغنط “سي دي” احتوى على لقطات للأحداث التي شهدتها “السلمانية”، منها مقطع يدعو إلى إحكام قبضة الاحتلال على المستشفى، وأخرى تظهر أعمال التخريب لبعض محتويات المستشفى وإغلاق أحد الأبواب بالألواح الخشبية. كما عرض الفيديو صوراً لسكاكين وقطع خشبية وأدوات حادة، فيما كشف التصوير أحد رجال الأمن يخرج أسلحة بينها كلاشنكوف مخبأة في سقف غرفة، إضافة إلى صور توضح وجود عبوات بلاستيكية بها مواد كيماوية. وقررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء قضية الكادر الطبي 20 طبيباً وطبيبة المتهمين باحتلال السلمانية إلى جلسة 20 مارس الحالي، لعرض قرص ممغنط مقدم من هيئة الدفاع، واستبدال طبيبين من اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة بالكشف على المستأنفين، أحدهم تابع لوزارة الصحة والآخر لجامعة الخليج العربي بطبيب للأذن والثاني أخصائي عظام. وتنفيذ باقي القرارات السابقة للمحكمة. واستمرت جلسة أمس 10 ساعات للاستماع إلى 18 شاهد نفي من أصل نحو 38 شاهداً، وتعد هذه القضية من أطول الجلسات التي شهدتها المحاكم، إذ بدأت المحكمة من الساعة 10 صباحاً واستمرت حتى الثامنة مساء، وتم وضع الشهود في قاعة إحدى المحاكم الصغرى لمنع اختلاطهم بالمستأنفين، أو الشهود الذين يسبقونهم في الإدلاء بشهادتهم. واستهلت المحكمة جلسة أمس بعرض قرص ممغنط (سي دي) مقدم من النيابة العامة حمل العديد من اللقطات للأحداث التي شهدها مستشفى السلمانية منها مقطع لأحد رجال الدين واقف على منصة موضوعة أمام الطوارئ ويتحدث للمتجمهرين عن طريق المايكروفون قائلاً “هذه المؤسسة مؤسستنا ونحتاج إلى شباب أقوياء لحماية أبوابها، فمن يجند نفسه لحماية المؤسسة؟”، ومقطع آخر تظهر فيه أعمال التخريب لبعض محتويات المستشفى وإغلاق أحد الأبواب بالألواح الخشبية. كما عرض الفيديو صوراً لسكاكين وقطع خشبية وأدوات حادة. وظهر في أحد مقاطع الفيديو أجنحة طبية من الخارج وغرفة مكتوب عليها لافتة معدات الصيانة، ثم عرض تصوير لأحد رجال الأمن يخرج أسلحة مخبأة في سقف غرفة بينها الكلاشنكوف، إضافة إلى صور توضح وجود عبوات بلاستيكية بها مواد كيماوية، كما عرف بها في شريط معروض بالفيديو. العكري متحدثاً في شريط فيديو وظهر د.علي العكري ضمن المشاهد وهو يتحدث في مايكروفون ويقول إن “الأطباء يتبنون حركة 14 فبراير والانتصار ضروري بالمعركة ولا تراجع”. وظهرت مجموعة من الممرضات يحملن لافتات سياسية، وصور لمتهمين شاركوا في تظاهرات بموقف سيارات السلمانية ووضع على وجوههم دوائر على كل متهم وبجانبه اسمه. كما ظهر المتهم علي الصددي في خيمة يجري مقابلة مع إحدى الفضائيات. كما أظهر الشريط عدداً من اللقطات تبين الأطباء في قسم الطوارئ وعدداً من مصوري الفضائيات بكاميراتهم يصورون المرضى دون أي اعتراض من الأطباء. وفي أحد أجزاء الفيديو الذي يحمل اسم “احتجاز الرهائن” ظهر رجل دين وهو يخطب قائلاً “الأسير لا يمس.. الأسير لا يمس”. وشخص آخر يرشد المسعفين بالتوجه إلى بوابة سميت ببوابة الأسرى، قائلاً: “يجب إحضارهم هنا ليعترفوا بما فعلوه”، ثم ظهر شخص آسيوي مصاب وملامح الخوف تسيطر على محياه فيما يقوم أحد الأشخاص لم يبين الفيديو هويته أو وجهه يقوم باستجوابه، بينما تهتف مجموعات كبيرة فرحاً باحتجاز الرهائن. وأظهر الفيديو مقطعاً لمجموعة من المصابين بقسم الطوارئ وموظفة تمت الإشارة إليها باسم باسمة الشواي وهي توجّه عبارات عنصرية للمرضى بكلمة “مجنسين”. 5 متهمين بتهم خطيرة وبعد الانتهاء من عرض الفيديو طلب الدفاع نسخه منه، ثم قالت المحامية جليلة السيد إن النيابة العامة عرضت الأدلة المتعلقة - بما اسمتها- “مجموعة صغيرة فقط” من المتهمين بهذه القضية المتورطين بالتهم الخطيرة وأدلة النيابة تتعلق بالدرجة الأولى باحتلال المستشفى والجرائم الأخرى ذات العلاقة. وأضافت أن النيابة العامة أصدرت بياناً جاء فيه أنه بعد التأكيد على أن من بين القضايا الجنائية المتعلقة بالأطباء 5 منهم فقط تم توجيه تهم خطيرة لهم. أما بالنسبة لبقية المتهمين فقد صرحت النيابة العامة أن الأفعال الصادرة بحق باقي المتهمين كانتهاك خصوصية المرضى عن طريق السماح بدخول الكاميرات للمستشفى وقيادة المتظاهرين داخله وتحويله إلى منتدى سياسي وكذلك التمييز بين المرضى على أساس مذهبي في أغلبها تتعلق بمخالفة ميثاق أخلاقيات المهنة. وحاول شهود النفي الذين استمعت إليهم المحكمة وعددهم 18 شخصاً إلى الدفع بنفي الاتهامات الموجهة للكادر الطبي وإنكار كل ما جاءت به التحقيقات وأدلة الإثبات والصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت تورط الكوادر الطبية باحتلال السلمانية. أساليب المماطلة وكان النائب العام د.علي البوعينين اتهم هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية احتلال مستشفى السلمانية، بـ “ممارسة أساليب المماطلة لتأخير القضية من أجل إحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة التي ليست لها أي مكان في قاعة المحكمة”، مطالباً المحكمة بـ “الإسراع في البت”. وأعرب عن خيبة أمله “جراء ممارسات هيئة الدفاع وتقديمها ذرائع ليس لها أي أساس من أجل التعطيل أو التأخير”، مؤكداً أن “النيابة ستقدم الأدلة الرئيسة فقط في القضية ضد المتهمين من الكادر الطبي والمتورطين في الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة”. وأوضح البوعينين في معرض تعليقه بشأن الدعوى المقامة ضد الطاقم الطبي الذي يضم 20 طبيباً، أن النيابة العامة ستقدم الأدلة الرئيسة ضد المتورطين في الانتهاكات الأكثر خطورة، وأن أفعال بقية المتهمين مثل انتهاك خصوصية المرضى عن طريق السماح بإدخال الكاميرات إلى المستشفى، وتنظيم الاحتجاجات داخل المستشفى وتحويله إلى ساحة للصراعات السياسية، وممارسة التفرقة والتمييز بين المرضى بسبب انتماءاتهم الطائفية خلال الأحداث المؤسفة، تم التعامل معها بشكل سليم من قبل مجالس التأديب الطبية، باعتبارها تمثل انتهاكات لميثاق الشرف الطبي. وأشار إلى أن هذه الممارسات وردت في التقرير النهائي الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خاصة في الفقرات 836، 837، 838. وقال النائب العام “لا توجد عقوبة أشد يتعرض لها موظف من عقوبة زملائه في المهنة”، معرباً عن خيبة أمله من استمرار هيئة الدفاع في ممارسة أساليب المماطلة لتأخير القضية، وإحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة. وأضاف أن الذرائع المقدمة من أجل التعطيل والتأخير ليس لها أي أساس أو أسباب بالنظر إلى القرار الصادر عن النائب العام بعدم استعمال أي اعترافات كأدلة، وإسقاط كافة التهم المتعلقة بممارسة حقهم في التعبير “انظر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الفقرة 830”، مشيراً إلى أن الأرضية السليمة مهّدت منذ العام الماضي من أجل تحقيق العدالة والفحص الكامل للأدلة. وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي قال أمام محكمة الاستئناف العليا مؤخراً، إن “المحكمة استجابت إلى طلب النيابة بتعجيل نظر الدعوى، وهو إجراء يُحسب في جانب العدالة، وهي بذلك دعوى مستعجلة بطبيعتها، تتسم إجراءاتها بالتتابع والموالاة في سرعة مناسبة غير مخلة بالضمانات وضوابط العدالة المقررة قانوناً، لغرض وحيد هو حسم مراكز المتهمين في أسرع وقت ممكن، إما بثبوت مسؤوليتهم الجنائية عما أسند إليهم، أو بتبرئة ذمتهم”.