كتب - محرر الشؤون السياسية:
طالبت الجمعيات السياسية، وزارة الداخلية والجهات المسؤولة بالكشف عن أعداد الإرهابيين المقبوض عليهم والمتورطين في أعمال التخريب والعنف، وعدد المحال منهم للنيابة والقضاء، ونشرها عبر وسائل الإعلام والصحافة، وإرسال نسخ منها لسفارات الدول الأجنبية بالبحرين.
واعتبرت الجمعيات أن النشر سيعطي صورة بأن كل المخالفين لن يفروا من طائلة القانون، وأن أعمالهم الإجرامية لن تمر دون محاسبة، كما سيسهم في ردع كل من يمارس تلك الأفعال الإرهابية، وشددت على ضرورة تفويت الفرصة أمام نشر الوفاق لبيانات مغالطة وخداع الرأي العام والإعلام الخارجي، خاصة وأننا نعيش في عصر الإعلام المفتوح وتطور وسائل الاتصال وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا عضو جمعية المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي وزارة الداخلية والجهات المعنية لإعداد تقارير يومية تبين الأحداث التي تجري في المملكة وتكشف عن المقبوض عليهم والأعمال الإرهابية التي ارتكبوها، ونشرها عبر وسائل الإعلام والصحافة، وإرسال نسخ منها لسفارات الدول الغربية بالمملكة، وأشار إلى أن إصدار تقرير يومي سيعطي صورة واضحة للرأي العام الدولي والمنظمات العالمية لحقيقة ما يجري في المملكة، وتبيان الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون المقبوض عليهم وعدم إتاحة الفرصة أمام الوفاق بنشر بيانات مغالطة وخداع العالم، معتبراً أن ذلك سيسهم في تفهم المجتمع الدولي للإجراءات التي تتخذها الدول في حق من تسول له نفسه الإضرار بالبلد. ولفت العمادي إلى أنه “في ظل عصر الإعلام المفتوح، وتوافر مواقع التواصل الاجتماعي للجميع، لم يعد بالإمكان إخفاء أي قضية أو حفظها في الأدراج، فما لا ينشر في الصحف أصبح ينشر عبر مواقع التواصل ووسائل الاتصال الحديثة”.
وشدد رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار على ضرورة الكشف عن أعداد المقبوض عليهم لتورطهم بأعمال إرهابية أو مشاركتهم في مسيرات غير مرخصة، وقال إن “كشف الداخلية أو الجهات المختصة عن الإرهابيين سيعطي صورة بأن كل المخالفين لن يفروا من طائلة القانون، وأن الأعمال الإجرامية لن تمر دون محاسبة”، مشيراً إلى أن ذلك سيشعر المواطنين والمقيمين بالطمأنينة.
وتساءل بوغمار عن سبب تستر الجهات المسؤولة على الإرهابيين المتورطين في أعمال تضر الوطن والمواطنين على حد سواء؟، وقال إن “محاولة الدولة الكشف عن بعض الحالات وإخفاء أخرى لن يفيد في ظل تطور وسائل الاتصال وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتوافرها بسهولة”، داعياً الجهات المختصة للالتزام بخطاب جلالة الملك الداعي للمكاشفة والشفافية. وقال الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين إن “الكشف عن المخربين سيسهم في ردع من يمارس تلك الأفعال الإجرامية، وألا أحد فوق القانون، ويجب ألا يقتصر على الكشف عن الإرهابيين، إنما يجب أن يشمل أيضاً الخلايا المحرضة والمحركة لتلك الفئة على العبث بأمن الوطن”. وأكد البوعينين ضرورة توضيح الجهات المسؤولة للرأي العام والإجراءات المتخذة حيال كل من أجرم بحق المواطنين والمقيمين، معتبراً أن “الكشف عن المتورطين في تلك الأعمال مرحلة أولى ليست بكافية ما لم يتبعها تطبيق للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخربين والمحرضين”.