قال الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، إنَّ:«زج الجمعيات المعارضة للأطفال في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة، والاعتداء على العمالة الوافدة، يخالف اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية المعنية لحماية الطفولة وحقوق العمالة الوافدة”.
وأعرب فولاذ، خلال جولة يجريها في لندن وفرنسا ولاهاي وبروكسل وجنيف، ممثلاً عن الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان، عن مساندة المركز الكامل للشكوى المرفوعة من قبل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان البحرينية إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف.
وتهدف الجولة التي تمثل ائتلاف حقوقي بين عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية البحرينية، لأجل التنسيق الأهلي الموحد لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 19 من سبتمبر الجاري، إلى وضع المنظمات والهيئات الدولية، بصورة قلق مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، حول الزج واستغلال الأطفال في المسيرات التي تشهدها مملكة البحرين، ومظاهر الإرهاب والرعب التي تسود العمالة الوافدة.
من جهة أخرى كشفت مديرة دائرة حقوق الطفل والمرأة والأقلية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ماريا الدوي، عن رفع الجمعية شكوى دولية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف ضد جميع الأطراف التي استغلت الأطفال والطلبة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة، وقالت إن:« الشكوى المرفوعة موثقة وصدرت بتقرير باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية وتم توزيعها على المنظمات والهيئات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية”.
وأشارت إلى أن” جمعية مراقبة حقوق الإنسان سلَّطت الضوء على ملف استغلال الأطفال والزج بهم في المسيرات غير المرخصة، وأعمال التخريب، انطلاقاً مما يجري على الساحة البحرينية من استغلال للأطفال وطلبة المدارس في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية في المسيرات والاعتصامات ومع مناسبة ذكرى الاتفاقية الأممية “حق الطفل”. منددة بدور ممن تطلق على نفسها جمعيات سياسية وحقوقية، والتي لها الدور الأكبر في زج الأطفال بالمسيرات والتخريب.
وأضافت أن”جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، تؤكد في هذه الذكرى الدولية، أن المتضرر الأول من استغلال الأطفال هم العوائل البحرينية الفقيرة والطفل البحريني، مشيرة إلى أن المكان الطبيعي لأطفال البحرين، يتمثل في المدارس وتحصيل العلم، وليس في الطرقات. وأكدت أن الجمعية تتحرك للدفاع عن مصلحة الإنسان البحريني كونها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ورصد ومراقبة الانتهاكات سواء من النظام أو الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت ثبات الجمعية على موقفها في الدفاع عن الحقوق، بالرغم من تصرفات بعض الحاقدين على الوطن والخارجين على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استغلال الأطفال خطأ وخطر ويجب عدم السماح للعناصر المتورطة بالاستمرار في مشروعها المسيء ضد البلد ومواطنيه ومنهم الأطفال البحرينيون. وطالبت الدوي المواطنين والأقلام والكتاب والمنتديات والجمعيات الوطنية بتجريم الأطراف التي تزج بالأطفال في المسيرات والمظاهرات إلى جانب أعمال الشغب.وأكدت أنَّ”جميع المخلصين في هذا البلد من علماء الدين الأفاضل ونواب الشعب وفعاليات وجمعيات حقوقية وسياسية واجتماعية، طالبوا أكثر من مرة بوقف التجاوزات الخطيرة ذات الصلة باستغلال الأطفال، معربة عن استغرابها وقلقها لاستمرار سكوت بعض الأطراف عن هذه التجاوزات، رغم أنها تنشر صباح مساء بيانات وتصريحات، لكنها لا تتطرق إلى هذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب، مثل عدم تطرقها إلى حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري ! مؤكدين أن ذلك مؤشر غير صالح ويعطي إشارة بالاستمرار في منهجية التعامل بمكيالين في حقوق الإنسان أو وجود منفعة ومصالح مشتركة غير معلنة وضحيتها هي حقوق الإنسان والطفل”.
وطالبت الجمعية الحريصين على مصلحة مملكة البحرين بإنهاء هذا الملف المؤرق لجميع المواطنين بجميع توجهاتهم.
وأكدت الدوي أنَّ جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، تعلن للجميع محلياً وإقليمياً ودولياً أن ملف إدانة وفضح استغلال الأطفال وزجهم في المسيرات غير المرخصة، مثله مثل استغلال الأطفال في النزاعات والحروب المسلحة في العالم، والذي أدانته منظمة الأمم المتحدة وجميع دول العالم والمنظمات الدولية، مضيفة أن هذه القضية تعد الأهم وستبقى مفتوحة للمدافعين الصادقين والحقيقيين عن حقوق الطفل، وقالت إنَّ الجمعية ستنقل بكل أمانة، رسالة الأمهات البحرينيات إلى العالم لدعم مطلبهم الداعي إلى الكف عن استغلال أطفالهم في العمل السياسي والتخريب والمسيرات غير المرخصة.
ورفضت معظم المنظمات الحقوقية الأوروبية، خلال هذه اللقاءات مع الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، العنف والتحريض واستغلال الأطفال وغلق الشوارع والإضرار بالاقتصاد وحقوق الأفراد وإرهاب العمالة الوافدة، حيث ذكرت أنه حتى في القوانين الأوروبية ليس هناك أحد فوق القانون، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، وبشكل سليم، والقانون ومواد الدستور بكل دولة أوروبية تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر وفق الضوابط المقررة، دون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين والعنف والإرهاب والتخريب مرفوض دولياً، وهذا ما تم تطبيقه من إجراءات أمنية صارمة في الأحداث التي شهدتها كل من لندن وباريس.
وأشار فولاذ إلى توافق المواقف الشعبية والأهلية والتجارية ضد ما تقوم به جمعية الوفاق من مظاهر العبث، التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم. وأكد فولاذ أنَّ “مملكة البحرين تصرّ على المضي قدماً في نهج مبدأ الحوار الذي دأبت المملكة عليه لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول التي تدفع بعجلة التقدم والإصلاح في المملكة.
