أجلت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية بحريني وآخرين متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل لاستدعاء شاهد أثبات وهو ملازم من دولة الكويت. وكان المتهم ورد اسمه في قضية شبكة تجسس بالكويت لصالح إيران، فوفق المعلومات فإن المتهمين الثاني والثالث، يعملان دبلوماسيين في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، قاما بالتخابر مع أعضاء وجهاز المخابرات الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمع معلومات عسكرية وسرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وآليات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية، وتحركاتهم في الكويت، والمواقع النفطية، مقابل حصولهم على الأموال. وطلب جهاز المخابرات الإيراني من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في مملكة البحرين، عندها تم التعامل مع المتهم الأول «البحريني» باعتباره زوج ابنة عمتهم، ويتردد دائماً على الكويت. وطلب من البحريني الحصول على معلومات للمنشآت العسكرية والاقتصادية، وتسليمها لهما لإعطائها للمخابرات الإيرانية مقابل 20 ألف دينار كويتي.