رحبت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بدعوة نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب د. جمال صالح لتجنب التراشق الإعلامي بين الجامعة ومجلس التعليم العالي، وعدم زج الطلبة في الخلاف الدائر بين الطرفين، وأبدت الجامعة تقديرها الشديد وشكرها لموقف النائب وعموم النواب المتضامن مع أبنائهم الطلبة واهتمامهم اللافت بالأثر النفسي السيء الذي وقع في نفوسهم خلال الشهر الجاري.وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجامعة أن تجنب التراشق الإعلامي والجلوس على طاولة الحوار والاحتكام للقانون الصادر عن جلالة الملك المفدى كان وما يزال مطلب إدارة الجامعة، على الرغم من ثقتها بسلامة خطواتها والتزامها بصحيح القانون، الإ أنها أعلنت استعدادها التام للجلوس مع مجلس التعليم العالي وحل الموضوعات العالقة بين الطرفين، على أساس من مرجعية القانون.وأشارت أن الأمانة العامة دأبت وللأسف الشديد على مخاطبة الجامعة وانتقادها في الصحافة المحلية، بل ووجهت للجامعة تهماً بالتزوير مراراً وتكراراً دون أدلة دامغة أو إثبات من جهة قضائية أو قانونية لتزوير في مقرر جامعي واحد فضلاً عن مؤهل لأحد منتسبي الجامعة ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.وأوضحت أن الجامعة كانت وما تزال الأشد حرصاً على مصالح وحقوق طلبتها، وانها تحمّلت مختلف القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي سابقاً كي لا يترتب عليها أي أثر سلبي على طلبة الجامعة ومنتسبيها، ما أمكن الجامعة من النجاح في تصديق وختم مؤهلات جميع خريجيها بلا استثناء. مشيرةً أن الجامعة انحازت للصمت تجاه اتهامات مجلس التعليم العالي ومخالفاته الصريحة للقانون، والمادة الحادية عشرة من قانون رقم 3 لسنة 2005 تحديداً، إلا أنها اضطرت مؤخراً لإيضاح موقفها والدفاع عن طلبتها بعد أن تجاوزت القرارات التعسفية لمجلس التعليم العالي مرحلة الإضرار بالجامعة إلى الإضرار بالطلبة أنفسهم، بإعلانها المفاجئ والغريب بعدم الاعتداد بدراسة 500 طالب وطالبة بحجة عدم صحة إجراءات التحاقهم بالجامعة عام 2010، وهو القرار الذي استقبلته إدارة الجامعة مع طلبتها من خلال الصحافة المحلية على حد سواء. واستطردت العلاقات العامة: ما هو مؤسف أكثر إهمال الأمانة العامة لمخاطبات ومراسلات الجامعة في العديد من القضايا والموضوعات، لتمر الأسابيع والأشهر دون إجابة أو رد يذكر، في حين تسارع الأمانة العامة إلى التصريحات النارية والتعسفية في الصحافة تجاه أي اختلاف يقع أو خطوة تقوم بها الجامعة لصالح طلبتها أو للدفاع عن وجودها. وختاماً قالت الجامعة “إن كنا ننحاز للتسامح والحوار واحترام الشخصية الاعتبارية لمجلس التعليم العالي، فإننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نساوم على حقوق طلبتنا، كما لا يمكننا أن نتجاوز القانون الخاص بالتعليم العالي الصادر عن جلالة الملك المفدى بجميع مواده القانونية، باعتباره الميزان الأمثل لضبط علاقة مجلس التعليم العالي بالجامعات الخاصة.