الكويت - (كونا): توقع بنك الكويت الوطني أن يبقى معدل التضخم محلياً تحت السيطرة خلال العام الحالي لاسيما وأن الأسعار المرتفعة التي شهدها العام الماضي ستترك أثاراً إيجابية في تخفيض التضخم هذا العام لتبقى دون 3%.
وقال البنك في تقريره الاقتصادي الصادر أمس، أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ارتفع بشكل طفيف إلى 3.1% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي من 2.8% في يونيو الماضي.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيس إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار الأغذية، مشيراً إلى أن معدل التضخم مازال دون معدله قبل عام مضى في حين بقي التضخم لمؤشر أسعار المستهلك أي باستثناء أسعار الأغذية والمشروبات دون تغير يذكر عند نسبة متواضعة بلغت 2.1%.
وذكر ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1.8% خلال يوليو الماضي ليصل معدل التضخم فيها إلى 6.6% على أساس سنوي من 4.9% في يونيو الماضي مبيناً أن السبب الرئيس وراء ذلك هو ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 8ر14 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح أن الارتفاع في إجمالي أسعار الأغذية أضاف ما نسبته 0.3% إلى المعدل الرئيسي للتضخم حيث انه من الممكن ربط أسعار الأغذية المرتفعة بالارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار المنتجات الزراعية العالمية جراء الجفاف.
وقال إنه من المبكر أن تكون تلك الارتفاعات قد أثرت في الأسعار المحلية مرجحا فرضية أن يكون تسارع التضخم في أسعار الأغذية محلياً جاء نتيجة عوامل موسمية تتعلق بشهر رمضان الكريم الذي يزيد الطلب خلاله على بعض السلع.
وأضاف أن الضغوط التضخمية بعيداً عن المواد الغذائية مازالت تحت السيطرة إلى حد كبيرة حيث إن المكون الفرعي لخدمات السكن “الإيجارات السكنية” لم يحقق أي زيادة تذكر للشهر السابع على التوالي لتستقر عند 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن التضخم تراجع في كل القطاعات الأخرى فيما عدا مكون السلع والخدمات الأخرى حيث ارتفعت الأسعار فيه من 2.1% في يونيو إلى 2.5% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.