{{ article.article_title }}

كتب محرر الشؤون المحلية: قال النائب أحمد الملا إن النظام التشريعي البحريني أقرّ ضوابط صارمة لمنع استغلال الجنسية البحرينية في الإضرار بالوطن، وأناط سلطة إسقاط الجنسية بجلالة الملك في حالات الخيانة العظمى والإضرار بأمن الدولة وهي «جرائم يرتكبها عيسى قاسم علناً». وفصّل قانون الجنسية البحريني حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية، وهي «إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها رغم الأمر الصادر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».وأوضح الملا أن القانون لم يشترط الإدانة بحكم قضائي مثلما هو الحال في بعض حالات سحب الجنسية ممن اكتسبها إذا أُدين في جريمة تمس شرفه أو أمانته. إلى ذلك، كشف الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، نقلاً عن مصادر بحرينية معارضة في أوروبا، عن خطة بدأ عيسى قاسم بتنفيذها لتصعيد أعمال الشغب والفوضى والمسيرات غير المرخصة في المنامة وتجديد استهداف رجال الأمن، بهدف تعطيل قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري».