كتبت زهراء حبيب:
قال أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان إن التعديلات الصادرة لبعض مواد الأمر الملكي المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قلصت الحد الأعلى لأعضاء المجلس من 23 عضواً إلى 15، وتعيينهم على أساس الكفاءة والنزاهة، كما منح الأعضاء صلاحية اختيار رئيس المؤسسة ونائبه وأمينها العام. وأضاف فرحان لـ«الوطن» أن «التعديلات جاءت متوافقة مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان».