أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمراً ملكياً بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 على استبدال نص المادة الثانية لتصبح «تشكل المؤسسة من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان على أن يُراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب». وجاء في نص المادة الثانية الجديد أيضاً أنه «يصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة»، و»يعقد أعضاء المؤسسة أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لينتخبوا من بينهم رئيساً للمؤسسة ونائباً للرئيس لمثل مدة تعيينهم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه ويباشر الرئيس ونائبه وأعضاء المؤسسة مهامهم بصفتهم الشخصية». ونصت المادة ذاتها على أنه «إذا خلا مكان أحد أعضاء المؤسسة لأي سبب يحل محله عضو آخر بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في البنود السابقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه»، إضافة إلى أنه «لا يُعفى عضو المؤسسة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو ينال من الثقة في شخصيته واعتباره»، و «تحدد مكافأة رئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء المؤسسة بموجب أمر ملكي». وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي رقم 46 أنه تستبدل الفقرة الثانية من المادة السادسة لتصبح «ويكون اجتماع المؤسسة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع». واستبدل الأمر الملكي الجديد نص المادة التاسعة ليصبح «يصدر بتعيين الأمين العام للمؤسسة قرار من رئيس المؤسسة بناءً على موافقة أغلبية أعضائها ويشترط في المرشح لشغل منصب الأمين العام ذات الشروط والصفات المطلوبة في أعضاء المؤسسة». ونصت المادة الثانية من الأمر الملكي أنه يُلغى البندان (أ) و(ل) من المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر.