أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم رقم 66 لسنة 2012 بتنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان، وتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 60 لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، فيما أصدر جلالته المرسوم رقم 67 لسنة 2012 بتعيين القاضي محمد راشد عبدالله الرميحي مفتشاً عاماً بجهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة لـ5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ونظّم المرسوم 66 في مادته الأولى وزارة شؤون حقوق الإنسان أولاً: وزير شؤون حقوق الإنسان ويتبعه وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان.
ثانياً: وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان ويتبعه الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الإنسان وإدارة الموارد البشرية والمالية.
ثالثاً: الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الإنسان ويتبعه إدارة التنسيق والمتابعة، وإدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات، وإدارة الرصد والبحوث والترجمة. وألغى المرسوم في مادته الثانية البند رقم 1 من الفقرة (أولاً) من المادة الثانية والفقرة (ثانياً) من ذات المادة من المرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، وأعاد ترتيب باقي بنود وفقرات المادة، وألغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.