قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان إن التعديلات التي صدرت أمس لبعض مواد الأمر الملكي المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحظت تقليص الحد الأعلى لأعضاء المجلس من 23 عضواً إلى 15، على أن يتم تعيينهم على أساس الكفاءة والنزاهة، إضافة إلى إعطاء الأعضاء صلاحية اختيار رئيس المؤسسة ونائبه والأمين العام.وأضاف فرحان لـ «الوطن» أن «التعديلات جاءت متوافقة مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «التعديلات اشترطت أن يكون الأعضاء المعينون من الكفاءات والمبدعين مع مراعاة تمثيل المرأة والأقليات ما يؤكد الاهتمام بتمثيل يغطي كل شرائح المجتمع في تلك المؤسسة للحفاظ على حقوق الجميع».وأشار إلى أن «التعديلات توفر مرونة أكبر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في اختيار الرئيس ونائبه والأمين العام، موضحاً أن «عدد الأعضاء في السابق إضافة إلى الرئاسة 23 عضواً وهو يشكل عدداً كبيراً بالنسبة لمملكة البحرين، لكن التعديل قلص العدد حتى لا يزيد عن 15 عضواً، اذ من الممكن أن يعين الملك 7 إلى 15 كحد أقصى، بمن فيهم الرئيس ونائبه».وتابع فرحان أن «تعيين الأعضاء والرئيس والأمين العام في السابق كان من جلالة الملك، بيد أن التعديل نص على أن اختيار الأعضاء يتم بأمر ملكي، فيما يتم اختيار الرئيس ونائبه بالتوافق بين الأعضاء في أول اجتماع عن طريق الانتخاب، كما يكون تعيين الأمين العام بالتوافق بين الرئيس والأعضاء، فيما كان قبلاً يعين بمرسوم ملكي».وحول اختصاصات المؤسسة، قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن «أهم ما تضطلع به المؤسسة نشر ثقافة حقوق الإنسان بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وأعرب فرحان عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للمؤسسة الوطنية في القيام بواجباتها المنوطة، وأن يكون لها دور فعال في الملف الحقوقي لمملكة البحرين، ودعم الحريات، والمساهمة في رأب الصدع وتحقيق اللحمة الوطنية، من خلال لعب الدور الأساس في ترسيخ حقوق الانسان بمبادئه الحقيقية، وتعزيز الولاء للوطن.
970x90
970x90
