^ إشادة يابانية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في البحرين



أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي لسفيرة حقوق الإنسان الأمريكية بجنيف ايلين شابرلين دوناو استقلالية القضاء البحريني وممارسته لدوره في تحقيق العدالة ومشاركة بقية مؤسسات الدولة في سيادة القانون، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية دعم مرشحي المملكة في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل.
وأطلع صلاح علي السفيرة على حيثيات الأحكام المتفاوتة التي صدرت مؤخراً وما توفر للمحكومين من ضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة، وأوضح أنهم حصلوا على الضمانات القانونية المقررة لهم دستورياً وقانونياً ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ورحب الوزير في بداية اللقاء بالمسؤولة الأمريكية، مشيداً بعمق علاقات الصداقة المتينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لعقود طويلة، وأطلع شابرلين على ما اتخذته البحرين بشأن التوصيات التي صدرت من مجلس حقوق الإنسان يوم 21 مايو 2012 بعد مناقشة تقرير المملكة الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة، وقدم لها شرحاً مفصلاً عنه.
وعقب ذلك تحدث صلاح علي مع السفيرة الأمريكية عن حيثيات الأحكام التي صدرت مؤخراً وما توفر للمحكومين من ضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة، وقال “إن جميع المتهمين في المحاكمات حصلوا على الضمانات القانونية المقررة لهم دستورياً وقانونياً ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن محاكم البحرين أصدرت أحكاماً متفاوتة للمتهمين بشأن الأحداث المؤسفة الماضية فمنهم من حصل على البراءة بعد عدم ثبوت ضلوعه بأي جريمة أو الاتهام المسند له، ومنهم من عوقب وفق ما ينص عليه القانون للتجريم، وبالتالي فإن ذلك يؤكد استقلالية القضاء البحريني وبأن هذه السلطة تمارس دورها في تحقيق العدالة ومشاركة بقية مؤسسات الدولة في سيادة القانون”. وأطلع الوزير السفيرة على ما أنجزته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبحث معها سبل التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما طلب صلاح علي دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدعم مرشحي المملكة في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان، والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.
من جهة أخرى، قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، لدى لقائه القائم بأعمال مندوب اليابان الدائم بجنيف منسق المجموعة الآسيوية بمجلس حقوق الإنسان كينيجي سوغانوما، إن البحرين تتخذ من الشفافية نهجاً وسلوكاً وممارسة، فيما أشاد السفير الياباني بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في البحرين. وأكد صلاح علي أهمية ما تلعبه المجموعة الآسيوية بالمجلس من دور فاعل في تكتل الجهود والمواقف في مختلف القضايا، وقدم شرحاً كاملاً عن التطورات المنجزة في مجال حقوق الإنسان في البحرين بعد مناقشة تقريرها مايو الماضي.
وأطلع الوزير منسق المجموعة الآسيوية على حيثيات الأحكام الصادرة في البحرين مؤخراً، وما توفر للمحكومين من ضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.
وأضاف أن المملكة تخطو خطوات نوعية متقدمة في مجال صون حقوق الإنسان ورعايتها، لافتاً إلى أن الدولة اتخذت من الشفافية نهجاً وسلوكاً وممارسة في العمل، بدليل الخطوة الشجاعة للقيادة السياسية بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير 2011 بعضوية قضاة دوليين مرموقين، وما تلاها من قبول جلالة الملك لتقرير اللجنة والشروع الجدي والفوري من قبل مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة من أجل لم الشمل الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية وتحديث المنظومة التشريعية، وبما يكفل تطوير الممارسة الديمقراطية في البحرين.
وبحث الجانبان سبل التعاون بين البحرين والمجموعة الآسيوية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فيما أشاد سوغانوما بمبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان ومندوب البحرين الدائم في جنيف.