كتبت ـ هدى عبدالحميد: قال برلمانيون إن قوانين العالم الشرعية والوضعية تُقرّ لرجال الأمن حقوقاً للدفاع عن أنفسهم حال تعرضهم للخطر، لافتين إلى أن “الوفاق” المحرك الأساس للإرهاب وحماية الشرطة تبدأ بإجراء صارم ضدها.وطالب البرلمانيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الوفاق” بسبب أعمالها الإرهابية وتحديها للقانون، موضحين أن “سلمية” جمعية الوفاق إرهاب يُقصد به ثني رجال الأمن عن أداء مهامهم في حماية المواطنين.وأضافوا أن “ما يتعرض له رجال الأمن من إرهاب غير مبرر والمنظمات الحقوقية مدعوة لواجبها”، مشيرين إلى أن الجمعيات الحقوقية غير منصفة والأحكام الأوروبية ضد المشاغبين أقسى من البحرينية.ولفت البرلمانيون إلى أن منظمات دولية تعتبر أعمال الشغب بدول العالم الثالث حقوقاً مدنية وإرهاباً في أوروبا، مبينين أن “سياسة ضبط النفس لدى رجال الأمن شجعت الإرهابيين على تجاوز الخطوط الحمراء”. مسؤولية حفظ الأمن وقال عضو مجلس الشورى د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، إن المحللين السياسيين والمتابعين لقضايا حقوق الإنسان يُشيرون إلى أن رجال الأمن لهم حقوقهم المدنية، باعتبارهم من يوفر الأمن للمجتمع بأكمله في حال تعرّض لأي اعتداء أو هجمات إرهابية من قبل متطرفين.وأضاف أن المواطنين يحظون بحماية رجال الأمن، لذلك “على المواطن أن يدعم رجل الأمن ويقف معه ويدعو المنظمات الحقوقية أن تقف مع حقوق هؤلاء للدفاع عن المجتمع، خاصة أن ما يتعرض إليه من أعمال إرهاب لا مبرر لها”. وأردف “بالنسبة للجمعيات الحقوقية وخاصة الدولية فإنها تكيل بمكيالين، واحد مخصص للدول الغربية وآخر لدول العالم الثالث، ونرى أن الأحكام التي تطلق في أوروبا ضد المشاغبين هي أقسى بكثير من الأحكام المطبقة في البحرين مثلاً”. وقال “الجمعيات الحقوقية التي تكيل بمكيالين لا تعترف بالأحكام الصادرة في دول العالم الثالث، ولا تعتبر ما تراه وتشهده ويصدق عليه السفراء والبعثات الدبلوماسية إرهاباً بحق المجتمع بل حقوقاً مدنية، بينما تصف ممارسات مماثلة في أوروبا أعمالاً إرهابية وتخريبية ويصل السجن فيها لسنوات طويلة”. ودعا المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن واحترامهم وتقدير جهودهم، نظير عملهم الجليل تجاه حفظ أمن المجتمع، خاصة في ظل أوضاع تشهدها سوريا من عنف وقتل وتدمير من قبل النظام ضد أفراد شعبه. وأضاف “البحرين قطعت شوطاً طويلاً في التطور الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، وما يتحلى به رجال الأمن من صبر وتحمل لا يمكن أن يضاهيهم فيه أي مجتمع”، لافتاً إلى أن التحلي بالصبر شجع الإرهابيين على تجاوز الخطوط الحمراء والهجوم على رجال الأمن بأسلحة حادة وقاتلة”. ودعا القانون والقضاء البحريني إلى التعامل مع الاعتداء على الشرطة كجرائم قتل وسفك للدماء لا محاولة للتعبير عن الرأي أو اعتبارها قضايا سياسية. وقال “لا مكان للسياسة في الظروف الحالية، في ظل استخدام العنف ومحاولة كسر هيبة المجتمع وترويع الأهالي وفرض ديكتاتورية رأي لم يقبلها الشعب البحريني”، لافتاً إلى أن شعب البحرين بأكمله وبطوائفه المختلفة يرفض قيام جمهورية إسلامية خاصة بطريق استخدام العنف.وذكر أن جميع القوانين الشرعية والوضعية والإنسانية في جميع أنحاء العالم، تؤكد حق دفاع رجال الأمن عن أنفسهم، مبيناً “نحن كمواطنين لنا حق الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرضنا لخطر والقانون يحمينا، ورجال الأمن هم أيضاً مواطنون ولهم حق الدفاع عن أنفسهم سواء كانوا على الواجب أو خارجه، وندعوهم كمواطنين للدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم للخطر”.دعاة التأزيممن جانبه أسقط النائب علي الزايد ازدياد وتيرة العنف في الشارع البحريني والهجمات الإرهابية على رجال الأمن على جمعية الوفاق، مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة ضدها، بسبب أعمالها الإرهابية وعنادها وإصرارها على تحدي القانون.وقال إن جرم جمعية أمل المنحلة ليس أكبر من جرم “الوفاق”، عاداً الجمعية المحرك الأساس للإرهاب في البحرين و«حماية رجال الأمن تبدأ من اتخاذ إجراء صارم ضدها”.وأكد ضرورة أن يحاكم كل مشارك في الأعمال التخريبية والإجرامية وفقاً لقانون الإرهاب، مستنكراً ما يحدث ضد رجال الأمن باعتبارهم يمثلون حماية لجميع المواطنين. مزاعم «السلمية»وفي السياق ذاته قال النائب خميس الرميحي “لاحظنا في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً من قبل “الوفاق”، وتكثيف إرهابهم في الشوارع والاعتداء على رجال الأمن، داعياً إلى تطبيق تعديل القانون بحزم على المعتدين. ورأى أن التصعيد يهدف للفت الأنظار خلال مناقشة ملف حقوق الإنسان في البحرين بجنيف، مستدركاً “لكن إذ نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى فهو يدين من يدّعون السلمية ويطالبون بحقهم في التظاهر السلمي”.وقال “هذا ليس تظاهراً سلمياً، بل اعتداءً إرهابياً القصد منه ثني رجال الأمن عن أداء مهامهم الوطنية في حماية الأرواح والممتلكات والقانون والنظام”.