{{ article.article_title }}

^ العديد من المؤسسات العامة والخاصة تضررت بسبب الأعمال الإرهابية
^ الحكومة توفر للمواطنين خدمات غير موجودة بدول العالم المتقدم
^ لا بد من عقوبات رادعة للمخربين وحرمانهم من الخدمات ليكونوا عظة


كتبت - هدى عبدالحميد:
طالب عدد من المواطنين بحرمان المتورطين في أعمال الإرهاب والتخريب من الخدمات الحكومية كالبعثات والإسكان والتوظيف في الحكومة، مشددين على ضرورة ادخار الدولة إمكانياتها في تقديم الخدمات للمواطن الصالح، الذي يحب بلده ولا يقبل أي تخريب فيها وفي المقابل حرمان أي متورط في الأعمال التخريبية، وأن هذا هو العدل حتى لا يتساوى من يسعى إلى إعمار ورقي الوطن مع من يخرّب الوطن ويكلف الدولة مبالغ طائلة لإعادة تأهيله. وقالوا لـ«الوطن” إن العديد من المؤسسات العامة والخاصة تضررت بسبب أعمال المخربين الإرهابية، ووصلت إلى المؤسسات التعليمية والمنشآت الحكومية والإشارات الضوئية والقتل وتعريض حياة مواطنين ورجال أمن ومقيمين للخطر.
وأكدوا أن الحكومة البحرينية توفر للمواطن خدمات من الطراز الأول، وهي قد لا تتوفر في العديد من الدول ذات الإمكانيات الأكثر تقدماً من المملكة، مشددين على أهمية أن يكون هناك جزاءٌ رادعٌ للمخربين بأن يتم حرمانهم من الخدمات التي تقدمها الدولة في حال ثبوت تورطهم في أي عمل تخريبي حتى يكونوا عبرة وعظة.
الأضرار طالت المؤسسات التعليمية
قال المواطن خالد عبدالرحمن “تضرر العديد من أبناء الوطن من جرّاء الأعمال الإرهابية التي شهدتها البحرين مؤخراً، وتزداد وتيرتها هذه الأيام وللأسف على مدار عام ونصف شهدنا أضراراً عديدة، طالت الأعمال الخاصة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحكومية والإشارات الضوئية ووصلت إلى حد القتل وتعريض حياة مواطنين ورجال أمن ومقيمين للخطر”.
وأضاف من يسمون أنفسهم بالمعارضة يقومون بأعمال إرهابية ومسيرات وتصريحات تسيء للدولة والنظام ولمؤسسات الدولة إضافة إلى نقلهم قصصاً وأحداثاً مفبركة تسيء للدولة في الخارج وأصبحت مؤذية بشكل كبير.
وأكد أن جرّاء هذه الأعمال التخريبية تأثر الاقتصاد الوطني، وبالتالي فيجب أن يحرم أي مواطن ساهم وشارك في هذه الأعمال التخريبية من الخدمات التي تقدمها الدولة، فكيف أوفر التعليم أو بعثة لمن شارك في تخريب مؤسسة تعليمية وما إلى ذلك، فإلى جانب الحكم القانوني الذي يحصل عليه المتورط في مثل هذه الأعمال يجب أن يتم حرمانه من الخدمات كافة.
خدمات من الطراز الأول
وأشارت المواطنة عائشة المحمود إلى أن ما يقدم من خدمات داخل المملكة للمواطن البحريني خدمات من الطراز الأول، وهذا ليس لأني بحرينية وإنما من حياتنا على أرض هذه المملكة، سواء كانت التعليمية أو الصحية أو الإسكانية وجميع الخدمات التي تقدمها الحكومة. وأوضحت أن “هذه الخدمات المقدمة لنا نحسد عليها لذلك، ينبغي على الذين يعيشون على تراب هذا الوطن أن يحمدوا الله على هذه النعمة ويقدموا شكرهم للقيادة، التي ترعى هذه النعم وتقوم بتنفيذها ضمن المشروع الإصلاحي، الذي تعيشه المملكة منذ أكثر من عشر سنوات”.
وأضافت “لو قارن مدعو المعارضة والمخربون بينهم وبين غيرهم من الشعوب لوجدوا أنهم يتميزون، على كثير من الدول التي تحيط بهم وربما تكون إمكانيات تلك الدول أكثر من البحرين، بالعديد من المميزات والخدمات”.
وقالت “هناك أناس لم يتعودوا على شكر النعمة، وإنما نشؤوا على ثقافة الكفر بالنعمة وليس شكرها، ولذلك فيجب أن يكون هناك جزاء رادع لهؤلاء المخربين بأن يتم حرمانهم من الخدمات التي تقدمها الدولة في حال ثبوت تورطهم في أي عمل تخريبي حتى يكونوا عبرة وعظة.
تطبيق أقصى العقوبات
وقال المواطن مصطفى حسن “منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم شهدت المملكة عصراً جديداً وهو عصر الحريات والانفتاح وحرية التعبير التي كفلها المشروع الإصلاحي، وبالتالي لم يعد هناك مبرراً لأعمال العنف والتخريب. وأَضاف «كما إن هناك قنوات شرعية يمكن من خلالها التواصل لإبداء الرأي أو لتقديم الطلبات فالعمليات التخريبية التي نراها اليوم ليس وراءها هدف سوى التخريب والترهيب وشل الاقتصاد ولذلك يجب عدم التهاون معها”. وطالب بضرورة تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء الإرهابيين لما تشكله هذه الأعمال من تجاوزات تهدد أمن المملكة والمواطنين، إضافة إلى أنها أصبحت تهدد شبابنا الذين تم التغرير بهم ليصبحوا أداة لتنفيذ فكرهم الهدام لمسيرة التنمية في المملكة وإلى جانب تطبيق القانون يجب أن يحرم كل متورط في هذه الأعمال من الخدمات التي تقدمها الدولة من إسكان وبعثات والخدمات الإسكانية والتوظيف في الحكومة.
ميزان العدل
وأشار المواطن عبدالله جاسم إلى أن القيادة تسامحت كثيراً مع هؤلاء الإرهابيون وأعطت فسحة من الوقت وصلت إلى أكثر من عشر سنوات حتى يرجعوا إلى صوابهم ورشدهم ويعرفون أن هذا الوطن وطن الجميع ومن أراد أن يعيش في كنف الحرية التي كفلها الدستور فعليه واجبات يجب أن يقوم بها. وأضاف “ولكن للأسف نرى الأمور وخاصة خلال عام ونصف باتت تأخذ منحنى ترهيبي وتخريبي تأثر من خلاله الاقتصادي الوطني وذلك بالتأكيد سينعكس على رفاهية المواطن ولذلك يجب أن تدخر الدولة جهودها لتقديم الخدمات للمواطن الصالح الذي يحب بلده ولا يقبل أي تخريب فيها وفي المقابل يجب أن يحرم أي متورط في الأعمال التخريبية ومن يتسبب في أي عمل إرهابي من الخدمات التي تقدمها الدولة سواء البعثات أو الإسكان أو التوظيف في الحكومة وهذا هو ميزان العدل من يسعى إلى إعمار ورقي الوطن لا يتساوى في الخدمات مع من يخرب الوطن ويكلف الدولة مبالغ طائلة لإعادة تأهيله.