قال رجل الأعمال شارخ الدوسري، إن: «اعتقال رؤوس الفتنة والتحريض الطائفي بالمجلس العلمائي، الذي يرأسه عيسى قاسم، الحل الجذري للمشكلات الأمنية كافة التي تعاني منها قرى وشوارع البحرين، داعياً إلى الاقتصاص منهم بالقانون على كل الجرائم التحريضية التي يقومون بها، وقاموا بها من قبل».
وأكد الدوسري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي يوم أمس أن «التغافل عن الدور التدميري الذي يلعبه المجلس الطائفي والمذهبي بامتياز، وعدم التطرق له، يشكل إشاحة للوجه عن فيصل المشكلة الرئيس الذي يعاني منها شعب البحرين منذ أكثر من عام ونصف، ويمثل تشجيعاً لهذه الزمرة على المزيد من التعنت والعنترية والاستكبار على هيبة الدولة، وسيادتها».
وأضاف أن «الدور التحريضي الواضح لـ»عيسى قاسم»، لا يمثله شخصه فقط كممثل للولي الفقيه بالبحرين، وإنما يستمد طاقته وقوته من زمرته الطائفية بالمجلس العلمائي، غير المرخص، الذي يمثل للبعض المرجعية الدينية والقضائية والحكومية الأولى، ولا غيرها، وهو ما يؤكد دور هذا المجلس بالفتنة، تسانده الوفاق وأذنابها، باعتباره حكومة ظل واضحة المعالم».
وأكد البيان أن «التلويح باستخدام القانون وسحب الجنسية لم تعد وسائل مجدية لمن يعملون ليلاً ونهاراً لبيع البحرين بسوق النخاسة الصفوي، والأجدر الإسراع بتلقين هؤلاء المستكبرين الذين منحتهم الدولة الحياة الكريمة والتي لم يكونوا ليحلموا بشعرة منها بإيران».
ونوه إلى ضرورة اعتقال هؤلاء على كل جرائمهم وفقاً للقوانين المعمول بها، وأن يتم الإسراع بسحب الجنسية البحرينية من كل من تثبت إدانته كمحرض داعٍ للفتنة، وللقتل، والتحريض المذهبي المقزز، خصوصاً عيسى قاسم، الذي دعا جهاراً لقتل رجال الشرطة من خلال دعوته المسخ «أسحقوهم».
وأوضح الدوسر أن» استمرار وجود المجلس المذهبي غير المرخص، وما يمثله ويقوم به أعضاؤه من دور واضح للتحريض على الحكومة وعلى شعب البحرين وعلى إفساد سمعة البحرين الدولية، يدعونا لمناشدة الدولة الإسراع بغلقه، ومحاسبة كل رؤوس الفتنة وعلى الملأ».