{{ article.article_title }}

قال رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي علي المقلة نائب رئيس المجلس إن: “الأطباء البيطريين التابعين لوزارة شؤون البلديات والزراعة، قرروا إعدام ذبيحة كإجراء احترازي، بعد أن اكتشف قصابو سوق المحرق المركزي أمس الثلاثاء، اقتطاع الشركة أجزاء من فخذ ذبيحة مصدرها إثيوبيا، مشيراً إلى أنه تعذر على فريق الأطباء البيطريين إجراء الفحص البيطري على الذبيحة بسبب افتقار الذبيحة للأعضاء الداخلية أهمها الكبد”.وأكد المقلة استمرار شركة البحرين للمواشي، في مسلسل اللحوم المشتبه في فسادها والرديئة، ذلك أن الشركة تأتي بالذبائح من غير الأجزاء الداخلية لتُمكّين الطب البيطري ووزارة الصحة من اكتشاف الأمراض، موضحاً أن القصابين رفضوا استلام هذه الذبيحة بسبب شكهم فيها نتيجة خبرتهم في معرفة اللحوم المشبوهة والفاسدة حيث يعمد منتجو أو مستوردو الذبائح إلى استئصال أجزاء منها لإخفاء العيوب.وأضاف رئيس اللجنة أن “هذه الحادثة ليست معزولة بل تتكرر بين الفينة والأخرى بسبب استهتار الشركة وسوء رقابتها وإدارتها للأمور، متسائلاً عن دور الشركة في الرقابة وكيف تمر مثل هذه الذبيحة على جميع المراحل لتفتيشها حتى تكاد تصل إلى مائدة المواطن لولا يقظة القصابين وهو ما يدل على عدم اكتراث من الشركة لصحة المواطن فقد تكرر وصول هذه اللحوم إلى الأسواق، وأشار إلى أن “هذه الحالة تم اكتشافها بالصدفة فماذا بالنسبة للحوم الأخرى التي توزع على المطاعم وعلى الفنادق وماذا إذا أفلتت من الرقابة؟”. وطالب المقلة النيابة العامة بأن تتدخل قانونياً وتتخذ إجراءات ضد الشركة وتلزمها باحترام المواطنين وأداء واجباتها لغاية أن تنهي الحكومة احتكار الشركة للحوم وتبدأ في توزيع الدعم على أكثر من شركة علماً أنه حذر من تكرار هذه الظاهرة التي أصبحت شبه معتادة، معرباً عن شكره إلى مفتش وزارة الصحة الذي عاين الذبيحة وسجل تقريراً بشأنها كما شكر الطب البيطري.وأكد المقلة ضرورة أن “يتم التفتيش على الذبائح قبل مرحلة التوزيع، تحديداً في المسلخ، منعاً لمثل هذه التجاوزات المتعمدة من قِبل شركة البحرين للمواشي، وإلا فما معنى تمرير ذبيحة فيها جزء مقتطع ولا تحتوي على الأجزاء الداخلية”؟