كتب - حسين الماجد:
كشف الحساب الختامي الموحد للمملكة انخفاض العجز المالي إلى 31.32 مليون دينار خلال العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 93.1% مقارنة بعام 2010 الذي سجل 459.73 مليون دينار.
وأكدت البيانات المالية -التي حصلت “الوطن” على نسخة منها- ارتفاع الإيرادات إلى 2.82 مليار دينار العام الماضي مقابل 2.17 مليار دينار في 2010 بزيادة 30%.
كما ارتفع مجموع المصروفات 8.3% إلى 2.85 مليار مقارنة بـ 2.63 مليار دينار في 2010، منها 2.41 مليار دينار مصروفات متكررة “تُشكِّل 84.5% من إجمالي المصروفات بزيادة 29.5% عن 2010”.
وشكَّل العامل الرئيس لارتفاع إيرادات المملكة صعود مدخولها من قطاع النفط والغاز إلى 2.47 مليار دينار في حين كانت الاعتماد للميزانية وفقاً للتقديرات بـ 1.99 مليار دينار، وكانت 1.85 مليار دينار في 2010 بارتفاع 33.5%، تلا ذلك الارتفاع الكبير في إيرادات الإعانات التي بلغت 100 مليون دينار مقابل 28.6 مليون دينار في 2010 بزيادة 250%، في الوقت الذي تراجعت إيرادات القطاعات الأخرى.
من جهة أخرى، سجَّل الاعتماد على الإيرادات النفطية ارتفاعاً، ففي حين بلغت نسبة الاعتماد في 2010 نحو 85.25% زادت النسبة إلى حوالي 87.58% خلال العام الماضي بارتفاع 2.33%، وهي الأعلى في التاريخ.
وبلغت مصروفات المشروعات 440.7 مليون دينار في 2011 في حين كان المعتمد لها 926 مليون دينار، بتراجع 42.5% مقارنة مع 767.4 مليون دينار 2010، في الوقت الذي ارتفعت مصروفات الإعانات وتسديد الفوائد بنسبة 114.8% من 195 مليون دينار إلى 419 مليون دينار في 2010، إضافة إلى صعود نفقات الخدمات بنسبة 30.3%.
تقليل الاعتماد على النفط
وفي تصنيف إجمالي الإيرادات، حسب الأبواب والوزارات، بلغت إيرادات النفط والغاز الطبيعي 2.47 مليار دينار بنسبة 87.5% من إجمالي الإيرادات، في الوقت الذي تعمل المملكة على تقليل اعتمادها على النفط والبحث عن مصادر بديلة ضمن استراتيجيتها منذ أعوام.
وبلغ صافي إيرادات المملكة من النفط والغاز الطبيعي حوالي 2.47 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 33.5% قياساً بالعام 2010 الذي سجل نحو 1.85 مليار دينار.
وحققت صافي إيرادات حقل البحرين والمصفاة 151 مليون دينار مقارنة بـ118.3 مليون دينار في 2010 بارتفاع 27.6%، في حين سجل حقل أبوسعفة صافي إيرادات بلغت ملياري دينار بزيادة نسبتها 38% مقارنة بعام 2010 الذي سجل فيه 1.45 مليار دينار.
أما إيرادات مبيعات الغاز الطبيعي، فنالت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، إضافة إلى نمو إيرادات الضرائب والرسوم النفطية إلى 18.8 مليون دينار مقارنة بـ 12.7 مليون دينار في 2010 بارتفاع نسبته 48%، وجاءت عوائد الاستثمار في النفط عبر الشركة القابضة للنفط والغاز 56.4 مليون دينار منخفضة بـ 6% قياساً بعام 2010.
يشار إلى أن الإيرادات النفطية سيتم تسجيلها من إيرادات حقل البحرين النفطية والمصفاة وحقل أبوسعفة ومبيعات الغاز الطبيعي الذي يتم تحصيلها من الشركات المحلية.
وفي الإيرادات غير النفطية، جاءت الضرائب والرسوم محققة 5.9% من إجمالي الإيرادات، وبلغت الميزانية التحويلية 131 مليون دينار بارتفاع نسبته 44%، في الوقت الذي بلغت إيرادات شؤون الجمارك 13.2 مليون دينار بتراجع طفيف نسبته 0.7% عن 2010.
وبلغت إيرادات وزارة الداخلية 33.2 مليون دينار، حيث بلغت حصة الضرائب والرسوم من إيراداتها 75.6%، تلتها شؤون الطيران المدني بإيرادات بلغت 14.17 مليون دينار منخفضة بنسبة 56.3% عن 2010، حيث كانت للمنتجات الخدمية والسلعية نصيب الأسد بنحو 13.56 مليون دينار.
وبلغت إيرادات وزارة الصحة 13.9 مليون دينار بارتفاع 2.2% عن 2010 جاء نصيب الأسد من المنتجات الخدمية والسلعية التي تقدمها الوزارة بنحو 96%، في الوقت الذي سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري 10.7 مليون دينار مرتفعاً 17.5% عن 2010، شكلت إيرادات الضرائب والرسوم 99%.
وجاءت إيرادات وزارة العدل والشؤون الإسلامية “شؤون العدل” في المرتبة الثامنة من بين الجهات الحكومية الأخرى مسجلة 9.36 مليون دينار بنمو 3.7%، تلتها وزارة الصناعة والتجارة بـ7.8 مليون دينار بنمو طفيف.
وسجلت سجلت وزارة الثقافة 6.1 مليون دينار، وزارة المواصلات بـ4.7 مليون دينار، وزارة الخارجية 1.9 مليون دينار، وزارة العمل 1.7 مليون دينار، والجهاز المركزي للمعلومات 1.45 مليون دينار.
وعن أقل 3 جهات حكومية إيراداً بالميزانية التي سجلتها المملكة العام الماضي، تصدَّر مكتب مستشاري صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بـ 50 ديناراً فقط، تحصل عليها من ضرائب ورسوم، تلته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بـ 255 ديناراً محصلة من الضرائب والرسوم.
وجاء بعد ذلك، جهاز الأمن الوطني بـ 819 ديناراً جناها من خلال المنتجات الخدمية والسلعية، ولحق به ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بـ 4.4 ألف دينار تحصَّل عليها من خلال الغرامات والإيرادات المتنوعة.
ارتفاع المصروفات المتكررة 30%
إلى ذلك، بلغ إجمالي ميزانية المصروفات المتكررة والمشروعات نحو 2.85 مليار دينار، منها المصروفات المتكررة بقيمة 2.41 مليار دينار (84.5% من إجمالي المصروفات وبارتفاع 29.5% عن 2010)، ومصروفات المشروعات 440.7 مليون دينار بتراجع 42.5%.
يشار إلى أن نحو مليار دينار أو ما يشكل 41.4% من إجمالي المصروفات المتكررة تم توجيهها إلى ميزانية القوى العاملة بالوزارات والجهات الحكومية مقارنة بـ 868 مليون دينار في 2010، بأقل من الاعتماد المحدد لها بـ 6 ملايين دينار.
وجاءت النفقات التحويلية ثانياً، مسجلة وفراً بقيمة 141.7 مليون دينار بعد صرفها 634.8 مليون دينار من المبلغ المعتمد لها، مقارنة بـ 529.35 مليون دينار في 2010.
وبلغت الإعانات وتسديد الفوائد 419.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 115.3% عن 2010، تلتها مصروفات الخدمات 170.1 مليون دينار محققة عجزاً بالميزانية قدره 9.7 مليون دينار.
وسجَّلت مصروفات السلع الاستهلاكية 93.7 مليون دينار من أصل 98 مليون دينار الاعتماد المتوافر لها، أما السلع الرأسمالية فسجلت عجزاً بقيمة 5 ملايين دينار بعد صرفها 30.32 مليون دينار.
وسببت مصروفات الصيانة عجزاً بالميزانية المرصودة لها بلغت قيمته 13.5 مليون دينار، متجاوزة الاعتماد الخاص بها والبالغ 54.5 مليون دينار لتصل إلى 59 مليون دينار.
وفيما يتعلق بنصيب الجهات الحكومية من المصروفات المتكررة، بلغت مصروفات وزارة الدفاع 359.6 مليون دينار ذهب منها 261.7 مليون دينار مصاريف للقوى العاملة، تلتها هيئة الكهرباء والماء 282.6 مليون دينار صرف منها 279.9 مليون دينار نفقات تحويلية وإعانات وتسديد قروض.
وسجلت وزارة الداخلية مصروفات متكررة بقيمة 248.5 مليون دينار، وزارة التربية والتعليم 245.7 مليون دينار، وزارة الصحة 201 مليون دينار، وزارة الخارجية 32.4 مليون دينار، وزارة الأشغال 31 مليون دينار.
كما سجل الحرس الوطني مصروفات متكررة بـ 23 مليون دينار، جهاز الأمن الوطني 23.1 مليون دينار، هيئة شؤون الإعلام 22.8 مليون دينار، وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية 22.7 مليون دينار، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 19.8 مليون دينار، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 15.2 مليون دينار.
وحول أقل المصروفات المتكررة لدى الجهات الحكومية، حل أولاً مجلس المناقصات بقيمة 970.2 ألف دينار، تلاه مصروفات مكاتب مستشاري صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 1.03 مليون دينار، ولحقتهما وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 1.23 مليون دينار، في حين سجل نادي الفروسية وسباق الخيل 1.3 مليون دينار.