كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، موافقة البحرين على 156 توصية من أصل 176 لمجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المملكة وافقت كلياً على 143 توصية وجزئياً على 13، وتحفظت على بعض التوصيات لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو تدخلها في سيادة الدولة أو كانت ذا طابع سياسي.وأضاف الوزير بمناسبة تقديم البحرين ردها الرسمي حول التوصيات المنبثقة من المجلس بدورته المنعقدة مايو الماضي والمقرر اعتماده 19 سبتمبر، أن المملكة تخطو خطوات متسارعة نحو التأكيد على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين وصيانة الحقوق، عبر تحديث المنظومة التشريعية وتطوير الممارسة الديمقراطية بما يكفل تحقيق العدالة الشاملة وسيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات استجابة لدعوة جلالة الملك المفدى. وقال صلاح علي إن أغلب التوصيات التي تقدمت بها الدول في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بشأن استعراض سجل البحرين الحقوقي مايو الماضي، انصبت بشكل رئيس على 19 موضوعاً تتعلق بشؤون حقوق الإنسان. ولفت إلى أن الموضوعات تتناول العدالة الجنائية، تعويض الضحايا، قانون الجنسية، تعليم وتدريب المعوقين، قانون الأسرة، تدريب قوات حفظ النظام على احترام حقوق الإنسان، تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الإعلام والصحافة، حقوق الطفل، مكافحة الاتجار بالأشخاص، الاتفاقات والإجراءات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، الحوار الوطني، الخدمات الاجتماعية، التعديلات الدستورية والقانونية، احترام حقوق الإنسان، بناء دور العبادة، حقوق المراة، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.وأضاف أن العدد الفعلي لموضوعات التوصيات هي 19ن بالنظر إلى تكرار التوصيات من قبل الدول في الموضوع الواحد، مشيراً إلى أن هناك 15 توصية متعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و14 توصية متعلقة بتعديل قوانين وتشريعات، و»لا ينبغي النظر إلى عدد التوصيات بشكل مجرد بعيداً عن محتواها».وقال الوزير «من حسن الطالع أن يتزامن تقديم الرد الرسمي من الحكومة على مجلس حقوق الإنسان بصدور أمر ملكي سامٍ من جلالة الملك بتعديل بعض أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يعزز من استقلاليتها ونهوضها بالدور المطلوب منها خلال المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع مقررات حوار التوافق الوطني الذي ضم مشاركين من مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية».وأضاف أن البحرين ملزمة بمتابعة وتنفيذ التوصيات خلال السنوات الـ4 المقبلة، وتقدم للمجلس في الدورة الثالثة آلية الاستعراض الدوري الشامل بعد 4 سنوات أي في أواخر عام 2016، ما تم اتخاذه بشأن التوصيات الموافق عليها ومدى تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.