كتبت - زهراء حبيب:
حجزت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان قضية استغلال جمعية المعلمين المدان فيها رئيس الجمعية السابق مهدي أبوذيب ونائبته جليلة السلمان، إلى جلسة 21 أكتوبر للنطق بالحكم.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قد قضت في 26 سبتمبر 2011 بالسجن لمدة عشر سنوات على أبوديب، فيما حكمت بسجن نائبته جليلة السلمان لثلاث سنوات على خلفية واقعة استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في المملكة والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من المملكة، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو لذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة.
وقدمت المحامية جليلة السيد مرافعة طالبت فيها ببراءة موكلها أبوذيب من الاتهامات المسندة إليه، منوهة إلى أن أساليب الجميع أثناء الأحداث أتسمت بالسلمية فلم تخرج عن إطار التظاهر السلمي، وكتابات العرائض، ولم تساهم الجمعية بتعطيل الدراسة في البحرين كون المدارس في تلك الفترة خالية من الطلبة، إثر تخوفهم، وقدمت السيد قائمة بإفادات مكتوبة لـ62 شاهد من مجلس الإدارة ومدرسين وأولياء أمور، أكدوا فيها أن أبوذيب كان صاحب سيرة حميدة ليس عليها غبار ولم يدعُ للعنف يوماً.