{{ article.article_title }}

كتب - أحمد عبدالله: أقرت اللجنة المالية بالشورى مشروعاً بقانون يتعلق بتحديد نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي كسقف للدين العام مع التوصية بتعديل بعض مواده، واعترضت وزارة المالية على قضية التحديد لأنه لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة والتي تتيح لها التعامل مع احتياجاتها المالية وفقًا للأوضاع المحلية والدولية. ورأت اللجنة أن بعض أحكام المشروع يتعارض مع حكم المادة (108) من الدستور التي نصت على أن “تعقد القروض العامة بقانون”، ما يعني أن الموافقة على القروض يكون من اختصاص السلطة التشريعية ويجب أن يصدر قانون لكل قرض على حدة، واقترحت تعديل النص لإزالة الشبهة الدستورية عنه. وبينت اللجنة أن المشروع يعالج تأثيرات حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية تحصيله على السياسة المالية للحكومة والوضع الاقتصادي العام، ورأت أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي ضروري لتحقيق الاستقرار المالي، كما إن التسارع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمته يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة، لأنهما يؤكدان نزعة الدين العام إلى التنامي، كما ترى ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة ووفقاً للنسبة الملائمة. وعللت اللجنة ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي بكون تلك المقارنة معيار لحالة الاقتصاد بصفة عامة، وكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي، واقترحت توحيد القانون محل المناقشة مع قانون مصرف البحرين المركزي، لوجود الكثير من الأحكام متناثرة بينهما، غير أن المشروع أشمل وأكثر تفصيلاً من قانون مصرف البحرين، ولاحظت أن مشروع القانون يعتمد على أساس أن مكامن الضعف في إدارة الدين العام قد تكون بحد ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، أو السبب في انتشار الصدمات الاقتصادية المنبثقة من نواحٍ اقتصادية أخرى. موقف وزارة المالية وبينت وزارة المالية أن وجود حد أقصى للدين المحلي أو الخارجي والبالغ نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة والتي تتيح لها التعامل مع احتياجاتها المالية وفقاً للأوضاع المحلية والدولية، ورأت الوزارة إلغاء المادتين المتعلقتين بالحد الأقصى للدين المحلي أو الخارجي أو رفع النسبة إلى 60%، واقترحت تعديل بعض المواد وإلغاء أخرى. واعتبرت الوزارة أن وضع سقف للاقتراض المحلي خاضع لجوانب فنية ومتغيرات اقتصادية وبحاجة لجهة فنية مختصة، ورأت أن الدين العام الداخلي والخارجي يجب ألا يحدد بسقف معين لأن فيه تقييد للوزارة والعمل الحكومي ويتعارض مع الواقع العملي، وترى أن تكون النسبة 60% كإجمالي للدين العام الخارجي والداخلي وعدم تقييدها بـ 40% لكل منهما.