قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن:« الوزارة تعمل بالفترة الحالية على إعداد التصاميم اللازمة لإنشاء مختبر نباتي وآخر حيواني من شأنه مكافحة الآفات النباتية والحيوانية والتحسين النباتي ومن المؤمل البدء بالمشروعين في مارس من العام المقبل”.
وأكد الوزير أن” أهداف الاستراتيجية الزراعية التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي، مقسمة لعدة محاور، على رأسها تحقيق أمن غذائي نسبي وتشجيع الاستثمار الزراعية، وتوفير الرعاية الصحية الزراعية والحيوانية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة وتنمية وحماية الأراضي الزراعية، وبناء وتطوير القدرات البشرية”.
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماع، مع رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حسن الدوسري، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، إن:« خطة الوزارة في تطوير البنية التحتية لشؤون الزراعة، تتمحور في التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة من خلال تنمية وبناء القدرات ورقابة أولية عبر تطوير المحاجر على المنافذ، والرقابة الوقائية من خلال تطوير المحاجر الزراعية والحيوانية، وإجراءات احترازية من خلال تطوير المختبرات النباتية والحيوانية”.
وأضاف أنه” بالنسبة لخطة تطوير الوزارة للمحاجر على المنافذ، فقد تم بناء قواعد معلومات عن المحاجر، وتم ربط شبكة معلومات شؤون الزراعة بالمنافذ الجمركية، وإعداد تصور لإنشاء المحاجر وفقاً للمعايير الدولية، كما تم اعتماد ميزانية لمشروع تطوير المحاجر تمهيداً للبدء في التنفيذ”.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب، خصوصاً جهود رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وما تتطلع إليه اللجنة في دعم مسيرة العمل البلدي والقطاع الخدمي، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
وقدم الوزير عرضاً تطرق لعدد من المحاور وعلى رأسها خطط وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في تنمية الموارد الزراعية والحفاظ عليها، إضافة إلى إجراءات الوزارة للرقابة البيطرية وفحص الإرساليات الواردة، وخطة تطوير البنية التحتية لشؤون الزراعة. وأشار الوزير خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر ودؤوب في تطوير قطاع الزراعة في المملكة، وذلك في ظل توجيهات الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وأضاف الكعبي، أن” الوزارة بذلت خطوات حثيثة في جانب الرعاية الصحية الزراعية والحيوانية، فقد عملت على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض”.
وأوضح أن”اختصاصات استيراد اللحوم وفحصها، تتوزع على ثلاث جهات، منها اختصاص وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، الذي ينحصر في الرقابة البيطرية على الإرساليات الحية من اللحوم، مضيفاً أن وزارة التجارة والصناعة، تختص في القيام بعمليات الاستيراد وتنويع المصادر، ووزارة الصحة، تختص في فحص اللحوم المبردة وفحص اللحوم في الأسواق”.
وقال الكعبي، إن:« وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، أصدرت من منطلق حرصها على صحة الإنسان والبيئة، عدداً من القرارات المتعلقة في فحص اللحوم الحية، منها ضوابط الإفراج عن الإرساليات الواردة والعابرة إلى مملكة البحرين، وقرار وزاري بشأن ذبح المواشي ونقل اللحوم الحية، وقرارات وزارية بحظر استيراد اللحوم من بعض الدول، وقرار وزاري بشأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة، وقرار وزاري بشأن تنظيم الصيدليات البيطرية الخاصة، وقرار وزاري بشأن تنظيم الحظائر”.
وأكد الكعبي، أن” الوزارة، قامت بجميع الإجراءات اللازمة بخصوص شحنة الأغنام القادمة من أستراليا، موضحاً أن فريق المختصين بشؤون الزراعة، أجرى منذ وصول الشحنة لمنفذ الميناء، فحصاً للشحنة عبر الصعود على متن الباخرة، وتبين له إصابة الأغنام بأحد الأمراض الحيوانية، ما استدعى رفض دخول الشحنة إلى البلاد حسب الإجراءات المتبعة لذلك، وبالتالي غادرت الباخرة الحدود الإقليمية لمملكة البحرين”.
وأضاف إنه “تم بعد اتصالات مستمرة، للتأكد من الإجراءات التي قامت بها المملكة، الاستعانة بخبراء دوليين لفحص هذه الشحنة، والتأكد من الإجراءات التي قامت بها المملكة لمطابقتها للمعايير الدولية، فتم السماح لدخول الباخرة إلى المملكة مرة أخرى ليتسنى للخبراء الدوليين فحص الشحنة والتأكد من إصابتها بالمرض، وعلى أثر ذلك أفاد الخبراء بعد عملية الفحص عن وجود إصابات بالمرض في بعض الأغنام، وعليه غادرت الباخرة من المملكة دون دخول الشحنة للبلاد”. وأشار الوزير إلى أن” الإجراءات المتبعة لدخول الإرساليات الحيوانية الحية تندرج إلى عدة خطوات، تبدأ عند تقديم طلب قبول إرسالية مع المرفقات للدراسة، ويتم بعد ذلك إصدار تصريح القبول، وتعمل الوزارة بعد إصدار طلب القبول التنسيق مع الجمارك للإبلاغ عن الإرسالية، وبعد وصول الإرسالية للمنفذ مصحوبة بالمرفقات وشهادة الصحة الحيوانية، تتم عملية الفحص البيطري الظاهري للإرسالية وهي بالباخرة، وعند ظهور المرض بها يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المصدر، أما في حال سلامتها فإنها تحجر بالمحجر البيطري وتطبق عليها الإجراءات من عمليات الرش وجمع العينات والتحصين، وبعد كل هذه الخطوات يتم فحصها وفي حال اكتشاف حالة مصابة بمرض يتم إعدامها والإفراج عن الحيوانات السليمة لتأخذ طريقها بعد ذلك للمسلخ، فعند وصول اللحوم إلى الأسواق تنتهي اختصاصات الوزارة في هذا الجانب”.
وأوضح الكعبي، أن” الوزارة تعمل على المحافظة على الصحة الحيوانية، كأحد أهداف الاستراتيجية لشؤون الزراعة، كما أن الوزارة باشرت وبناء على قرار مجلس الوزراء، بتنفيذ خطة استراتيجية شاملة للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الزراعي، والتأكيد أن الوزارة تحرص على القيام بالإجراءات الرقابية على اللحوم الحية من خلال الإجراءات الرقابية حسب قانون الحجر البيطري والتشريعات والقرارات المنظمة لذلك، مع استمرار الوزارة في عمليات تطوير الإجراءات الرقابية”.
من جهتهم أشاد رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في الحفاظ على القطاع الزراعي والحيواني، منوهين بالجهود التي بذلتها الوزارة في إجراءات الرقابة البيطرية على إرساليات اللحوم الحية الواردة من الخارج.
وأكدت اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارة في مشاريعها التنموية والتشريعات اللازمة التي تسهل عمل الوزارة والمختصين بشؤون الزراعة للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة.