أكد تجمع الوحدة الوطنية تمسكه بالثوابت الوطنية وحرصه الشديد على معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد واستتباب الأمن وحفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز القيم والمكتسبات الوطنية، وضرورة المكاشفة والشفافية في الدعوة إلى أي مبادرة أو إقامة أي حوار وأن تكون الأولوية لوقف العنف.
واستعرض التجمع في لقاء ثانٍ مع وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الأوضاع التي تمر بها المملكة على مختلف الصعد المحلية والدولية، وناقش الاجتماع التصورات التي تتطلع إليها البحرين لمعالجة الأزمة بعد أحداث فبراير 2011 واستعرض المخاطر التي تنتج من استمرار عمليات العنف والترهيب بالمناطق والشوارع على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والدور السلبي الذي تتسبب فيه من خلال تعطيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة.
كما أكد تجمع الوحدة الوطنية ضرورة قيام الأجهزة الرسمية بواجبها الوطني لوقف العنف الممارس بشكل واضح بجميع مناطق البحرين، ووضع حد للمخربين وإنهاء عملياتهم الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن والمواطنين والمقيمين وفرض سيادة القانون والنظام على الجميع، محملين في الوقت ذاته جميع القوى الوطنية والسياسية مسؤولياتهم لوقف هذه الأعمال التي لا تصب في المصلحة العامة ولا تحقق للبحرين التقدم والازدهار ولا تسهم في معالجة الأزمة التي تواجهها منذ عام ونصف تقريباً.
وجدد وفد التجمع في هذا الشأن على ما سبق أن طرحه في الاجتماع السابق مع وزير العدل من تمسك التجمع التام بالثوابت الوطنية، معتبراً ما تقدم به من مطالب شعبية وسياسية خلال تجمعه الأول والثاني بالفاتح في فبراير ومارس عام 2011 وما تلته من بيانات ومطالبات كأساس ثابت لأي مبادرة وطنية أو حوار توافقي يهدف لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكداً ضرورة المكاشفة والشفافية في الدعوة إلى أي مبادرة أو إقامة أي حوار، وأن تكون الأولوية لوقف العنف ومعالجة الأزمة الاجتماعية والوطنية وتحقيق المزيد من الحريات والمطالبات المعيشية والسياسية وفقاً للمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه القيادة والشعب، بينما هدفت الأجندات غير الوطنية إلى الإضرار بالمملكة والانقلاب على الثوابت الوطنية وتفكيك اللحمة الوطنية التي تميز الشعب البحريني.
وأكد التجمع في الوقت ذاته ضرورة أن يكون المواطن البحريني أساساً للتنمية وأن تكون أهداف التنمية الوطنية موجهة أساساً لتحقيق المزيد من الرفاهية وتحسين مستويات الخدمات المقدمة إليه، مع ضمان جميع حقوقه السياسية وضمان حرياته وفقاً لميثاق العمل الوطني والدستور، مطالبين الجميع بنبذ العنف بجميع صوره وأشكاله والالتزام بالعمل الوطني، وضرورة تحقيق المطالب السياسية والمعيشية وفقاً لبرامج وطنية تقوم على الوسائل السلمية المنسجمة مع القانون، دون الإضرار بالمكتسبات الوطنية أو التعدي على الحريات العامة للمواطنين أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح تجمع الوحدة الوطنية في نهاية لقائه مع خالد بن علي استعداده التام للقيام بكل جهد يصب في مصلحة الوطن والمواطنين ويحقق للوطن المزيد من التقدم والازدهار وللمواطنين المزيد من الرفعة والعدالة.