«الوطن»- خاص: أطلق ناشطون بحرينيون عريضة إلكترونية تطالب بتطبيق القانون على جمعية “الوفاق”، بعد مخالفات شهدتها مسيرتها غير المرخصة الجمعة الماضية، فيما حصدت العريضة 4300 توقيعاً في اليوم الأول من إطلاقها وفقاً للقائمين عليها.وجاء في العريضة الموجهة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والآوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الموقعين يتابعون “بقلق بالغ ممارسات جمعية الوفاق التصعيدية الخطرة، بعد أن تحولت إلى سلوك يومي تمارسه الجمعية بدعم وإسناد مباشر من مرجعيات دينية محلية وخارجية، تولت توجيه نشاط الجمعية لتنفيذ أجندة طائفية محلية وإقليمية لا تهدد الأمن والسلم الأهلي في البحرين فحسب، بل أخذت بعداً إقليمياً ودولياً يُوظّف لتنفيذ السياسات العدوانية لإيران في منطقة الخليج العربي وتهديدها الأمن الإقليمي والدولي”.وأضافت العريضة المعنونة بـ«عريضة المطالبة الشعبية بتطبيق وإنفاذ القانون على جمعية الوفاق”، أن الجمعية “لم تكتف منذ أحداث فبراير 2011 بدعم المخطط الانقلابي الفاشل، بل مارست سياسة التضليل الممنهج للرأي العام الدولي، وزوّرت الحقائق وحرّضت على التدخل الخارجي الفظ في شؤون البحرين الداخلية، واكتفت بالرفض الثابت لكل مبادرات الحوار الوطني الهادف إلى معالجة نتائج كارثية أوصلتنا إليها الوفاق ومرجعيتها، وأدت إلى أكبر شرخ وطني وطائفي عرفته البحرين طوال تاريخها”.واتهمت العريضة جمعية الوفاق بـ«فرض زعامة إرهابية على طيف واسع من شرفاء الوطن بحجة الدفاع عن الطائفة الشيعية الكريمة، ودعم وتبرير الأعمال الإرهابية اليومية التي نشهدها بالصوت والصورة من قطع للطرق ومحاولات حرق رجال الأمن برمي المولوتوف، وتطور الأمر إلى صنع المفخخات التفجيرية في مسعى لعسكرة الوضع المحلي”.واعتبرت أن هذا “التطور الخطير” يشير إلى “اتجاه لتشكيل الجناح العسكري للوفاق”، ورأت أنه “لا يخفى ارتباط هذا التوجه بالمخطط الإيراني الهادف إلى اشعال منطقة الخليج العربي بصراع عسكري يشكل مخرجاً لإيران من أزمتها المتصاعدة محلياً وإقليمياً ودولياً”.ولفتت العريضة الشعبية إلى خروقات “الوفاق” لقانون الجمعيات السياسية، وقالت “نشهد خروقات تنظيمية موثقة لجمعية الوفاق ونلحظ ابتعادها كلياً عن الاشتراطات والضوابط الموضوعة بشأن ترخيص الجمعيات السياسية طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 2005”. وأكدت العريضة أن “من شأن إنفاذ القانون ـ دون الالتفات إلى صراخ البعض ـ صون استقلال البحرين وحفظ سيادتها وثوابتنا التاريخية وقطع لدابر الفتن، وحفظ الأسس المشتركة للعيش الكريم في وطن آمن ومسالم”.وطالبت العريضة بإنفاذ المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية “وإغلاق وإلغاء تصريح جمعية الوفاق”، مشيرين إلى أن الجمعية أخلّت بالقانون “كما فعلت جمعية أمل المرفوع قضية لحلها وتجريم قياداتها ومرجعياتها وتقديمهم للمحاكمة، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين البحرينية”.ودعت العريضة إلى دعم شعبي ووطني لإلغاء ترخيص جمعية الوفاق وحظر نشاطها ونشاط مرجعياتها المتمثل في المجلس العلمائي بقوة القانون.وقال القائمون على إطلاق العريضة إن نحو 4300 شخصاً وقعوا عليها في اليوم الأول من إطلاقها، وأن من بين الموقعين مواطنين من الطائفتين الكريمتين، لافتين إلى أن توقيع الوثيقة يتطلب إدخال الاسم الثلاثي والرقم الشخصي حتى يعتبر التوقيع مقبولاً.وكانت “الوفاق” جددت الدعوة للتظاهر غير المرخص في المنامة، ما دفع تجاراً ورجال أعمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لوضع حد للمخالفات المؤدية إلى المظاهرة الأخيرة من إجبار للمحال التجارية على الإغلاق تحت التهديد بالحرق والتخريب.