دعا وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى رفع التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى 300 مليار دولار بحلول العام 2014، مقابل 200 مليار دولار حالياً.
وطالب الوزير - خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية - بالتركيز على كيفية تحقيق أحد الأهداف الأساسية التي تم التأكيد عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى للفترة (2012-2014).
وأشار الوزير إلى وجود آفاق واعدة لتحقيق هذا الهدف وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، من خلال الحوار المستمر بين الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في الجانبين، إلى جانب تكثيف الفعاليات والمعارض التجارية والترويجية المشتركة.
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، أوضح الوزير أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية في هذا المجال، حيث شهد العام الماضي زيادة بنسبة 44.5% في حجم التبادل التجاري بين الجانبين مقارنة بعام 2010، ليصل إلى 133.8 مليار دولار، منها 46.9 مليار دولار قيمة الصادرات الصينية لدول المجلس بزيادة 30%، و86.9 مليار دولار قيمة صادرات دول المجلس إلى الصين بزيادة 53.8%.
وأضاف أن هذا لا يعني الاكتفاء بما تحقق، بل يتعين تحقيق المزيد من التواصل بين القطاع الخاص في الجانبين لبحث أوجه زيادة حجم التبادل التجاري من ناحية وتنويع مساراته من ناحية أخرى، بحيث لا يتركز في الشق النفطي والذي يستأثر بالجانب الأكبر من مسارات هذا التبادل. يشار إلى أن حجم صادرات دول مجلس التعاون من النفط الخام إلى الصين بلغ في العام 2011 نحو 85 مليون طن، ما يمثل 33.6% من واردات الصين من النفط. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الاقتصادي الثنائي بين البحرين والصين أكد الوزير أنه تم تحقيق الكثير في هذا المجال بفضل توافر الإرادة السياسية اللازمة من الجانبين والإطار القانوني والتشريعي ممثلاً في الاتفاقيات الموقعة كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.
وأشار إلى وجود آفاق واسعة لدعم هذا التعاون وتطويره، خاصة مع توافر البيئة المواتية لكافة أوجه النشاط الاقتصادي في المملكة من قوانين مشجعة على الاستثمار، وجواز التملك للمستثمر الأجنبي وتحويل رؤوس الأموال بنسبة 100%، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، إضافة لتوافر القوى العاملة المؤهلة والمدربة والبنية الأساسية المتطورة.
وأكد الشيخ أحمد أن المنتدى يُجسِّد مدى الحرص الذي يوليه الجانبان الصيني والعربي لتعزيز التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى استكشاف أوجه الاستثمار المشترك التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في حجم وطبيعة هذا التعاون وانعكاساته الإيجابية على مجمل العلاقات بين الجانبين.
وتابع الوزير: “مما يدفع إلى التفاؤل في هذا الصدد وجود البيئة المواتية والنية المشتركة للطرفين العربي والصيني للمضي قدماً في هذا الاتجاه، الأمر الذي تجسد عبر الدورات السابقة لمنتدى التعاون العربي الصيني، والذي تم إنشاؤه عام 2004 إثر زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو لمقر جامعة الدول العربية تعبيراً عن رغبة الجانبين في تعزيز الحوار والتفاعل والتواصل فيما بينهما في كافة المجالات”.
وقدَّم الوزير عرضاً لأهم المجالات التي يمكن أن تكون محل تركيز مشترك من البلدين لإحداث طفرة في تعاونهما الاقتصادي والتجاري، ويشمل ذلك:
التعاون في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، التعاون في قطاع التعليم والاستثمارات المشتركة في القطاع التجاري والصناعي من خلال الاستفادة من الشبكة اللوجستية المتطورة المتوفرة في ميناء خليفة بن سلمان ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة البحرين اللوجستية.
ودعا إلى التعاون في مجال الطاقة وبالأخص مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، التعاون في مجال الأمن الغذائي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، إلى جانب تبادل الخبرات في قطاع خدمات الرعاية الصحية.
وأكد الوزير أن المنتدى في دورته الثالثة يُجدِّد الثقة بإمكانية المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري المشترك بين الصيني والدول العربية.
وقال: “نأمل أن تكون الحوارات والمباحثات التي سيشهدها المنتدى بمثابة قوة دافعة لتوليد أفكار ومسارات جديدة للبناء على ما تم إنجازه وتحقيق المزيد من خلال الجهد المشترك والإرادة الواحدة”.