{{ article.article_title }}

^ اتحاد الجاليات: ندعم الإجراءات القانونية ضد الإرهابيين ومحرضيهم
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدين يقولون أشياء تدفع للكراهية والعنف، وأن العنف الذي نراه لا يعرف عقيدة أو لوناً، مؤكداً أن الوزارة «تعمل على جعل البحرين مكاناً أفضل، بزيادة تدريب الشرطة، وضمان قرارات مستقلة لشكاوى الشرطة، والاعتماد على أدلة علمية في محاكمات المتهمين،(..) وستخدم تلك الإصلاحات الجاليات أيضاً». وأوضح الوزير خلال استقباله أمس رئيس اتحاد جمعيات الجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين جون هيوز، والأمين العام للاتحاد بيتسي ماثيوسن، وممثلي عدد من الجمعيات الأعضاء بالاتحاد، «أنا هنا من أجل الجميع، فلو كنتم تمثلون 1% أو 51% من السكان في البحرين، مسؤوليتي خدمتكم جميعاً».
وقال «نحن لا نتعامل فقط مع إيران، إنما مع عدد من مصادر التدخلات، وهذا النهج مستمر».
وعبر رئيس الاتحاد عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في البحرين وهو ما كان له الأثر الطيب في تعزيز الإحساس بالأمان لدى الجاليات الأجنبية المقيمة، فيما أكدت الأمين العام للاتحاد، دعم الاتحاد للوزارة وجهودها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يرتكبون الجرائم وكذلك من يحرضونهم على ذلك.
مصادر ادعاءات التخويف والانتقام الموثقة بالأمم المتحدة غير دقيقة
وفد البحرين من جنيف: القضاء وفّر للمحكومين الضمانات الدستورية
قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، خلال لقاء مع سفيرة المملكة المتحدة بجنيف كارين إليزابيث بيرث، إن جميع المتهمين في المحاكمات الأخيرة حصلوا على الضمانات القانونية المقررة لهم دستورياً وقانونياً ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ومن جهة أخرى، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير د.يوسف بوجيري، خلال مشاركة وفد البحرين في حلقة نقاشية، أن ادعاءات التخويف والانتقام، التي يتم توثيقها واعتمادها في التقارير الرسمية للأمم المتحدة وكافة وثائقها الرسمية، يجب أن تكون مبنيةً على مصادر موثوقة، وذات مصداقية.
ومن جانب آخر، وزع الوفد الرسمي للبحرين باجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف مذكرة تتضمن إيجازاً حول ما أنجزته المملكة فيما يتعلق بالتوصيات المرفوعة من الدول الأعضاء بالمجلس للبحرين وفق ما جاء في الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المنامة في مايو الماضي، متضمناً الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي تشمل ما أجري من تعديلات تشريعية على قوانين نافذة أو سن تشريعات جديدة تسهم في تحديث المنظومة التشريعية الوطنية.