قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدين يقولون أشياء تدفع للكراهية والعنف، وأن العنف الذي نراه لا يعرف عقيدة أو لوناً، مؤكداً أن الوزارة تقوم بعمل كل ما في وسعها لحفظ القانون والنظام وسوف تواصل العمل ليلاً ونهاراً للقيام بذلك، و»سوف تقرؤون في الأسابيع والأشهر المقبلة عن نتائج جهودنا لجعل البحرين مكاناً أفضل، وهذا يشمل أموراً مثل زيادة تدريب الشرطة، وضمان قرارات مستقلة لشكاوى الشرطة، والاعتماد على أدلة علمية في محاكمات المتهمين. وستسخدم تلك الإصلاحات الجاليات أيضاً».
وقال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في كلمة ألقاها خلال استقباله بديوان الوزارة صباح أمس رئيس اتحاد جمعيات الجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين جون هيوز، والأمين العام للاتحاد بيتسي ماثيوسن، إضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأعضاء بالاتحاد، «أنا هنا من أجل الجميع، فلو كنتم تمثلون 1% أو 51% من السكان في البحرين، فمسؤوليتي خدمتكم جميعاً. ففريق المستشارين لدي يضم أشخاصاً من دولكم، لذا أنا على علم بالصعوبات التي تواجه الجاليات في هذا الوقت، وهي صعوبات تواجه الجميع، بحرينيين أو غير بحرينيين على حدٍ سواء. فهذا النوع من العنف الذي نراه لا يعرف عقيدة أو لون».
ورحب وزير الداخلية في مستهل كلمته بوفد اتحاد الجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين، معرباً عن اعتزاز مملكة البحرين واستضافتها لهذه الجاليات التي تساهم في مسيرة البناء والنهضة.
وعبر رئيس الاتحاد عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وهو ما كان له الأثر الطيب في تعزيز الإحساس بالأمان لدى الجاليات الأجنبية المقيمة والتي يعمل أبناؤها في عدد من المواقع المختلفة.
أما الأمين العام للاتحاد، فقد أكدت دعم الاتحاد لوزارة الداخلية وجهودها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يرتكبون الجرائم وكذلك من يحرضونهم على ذلك، معربة عن تقديرها للخدمات الأمنية التي يتم تقديمها بكفاءة عالية وإصرار رجال الأمن على تطبيق القانون، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها، كما أشادت بشجاعة رجال الشرطة وقدرتهم على ضبط النفس ومهنيتهم التي بدت في عديد من المواقف الصعبة.
وقال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إنه «عاشت ثقافات عديدة بالقرب من بعضها البعض بتناغم لأجيال عديدة في هذه الجزر. فنحن استقبلنا أشخاصاً من دول الخليج العربي وجنوب أسيا وأوروبا وأمريكا. فعندما وقعت بريطانيا العظمى أول معاهدة بحرية في الخليج قبل ما يقارب 200 سنة، كانت للمحافظة على خط التجارة بين الخليج والهند، وكانت البحرين في مركز تلك التجارة. وتعتبر البحرين من مئات السنين موطناً ومقصداً للجاليات من الشرق والغرب، وأنا سعيد لتشكيل اتحادكم الذي يعد إيجابياً للبحرين. فثقافاتكم المختلفة في البحرين تثرينا، وتعايشنا معاً يجعل مجتمعنا مكاناً أفضل، وأقدر وأشكر مساهمتكم المهمة في مساعدة البحرين لتحقيق أهدافها الوطنية».
وأضاف «أنتم تعلمون أن الوضع غير بسيط، فأنتم تعيشون في البحرين وليس خارجها، فهذا الوضع لا يوصف بأبيض أو أسود كما كان يعتقد بعض أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا، الذين عرفوا الآن أن الوضع ليس كما كانوا يعتقدون».
وقال وزير الداخلية «كنا نتمنى أن يكون الوضع بسيطاً لا يتعدى صوتاً واحداً ضد الحكومة، ولكن الأمر مخالف. ففي قمة الأزمة عرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الحوار بشكل جدي وناشد الجميع المشاركة، واستجابت الحكومة لبعض الشروط منها العفو عن 308 سجناء. ولكن واصل الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة بتغيير مطالبهم، وحتى الآن ما نزال نواجه مجموعات وأصواتاً وأهدافاً مختلفة».
وأشار إلى أنه «كنا نتمنى أن يكون الوضع يخص البحرين فقط، ولكن الأمر ليس كذلك. فقد قرأت موضوعاً صحفياً يذكر أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لم تجد تدخلاً إيرانياً، وهذا ما لم يذكر في تقرير اللجنة، فقد ذكر التقرير بأن لدى الحكومة معلومات عن التدخل الأجنبي، ولكن لا يمكن الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. وللأسف نحن لا نتعامل فقط مع إيران، إنما مع عدد من مصادر التدخــــلات، وهــــذا النهـــج مستمـــر».
وأكد كذلك أنه «كنا نتمنى أيضاً لو كان الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدين لا يقولون أشياء تدفع للكراهية والعنف، وهذا لم يحصل. ولكن الأخبار الجيدة أننا نجحنا في احتواء الوضع في العام الماضي، بالرغم من أن التحديات كانت غير سهلة، وهذا يرجع لحكمة القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وهي نفس القيادة التي تؤمن بأن أي خطأ حدث يجب أن يحدد ويصحح. لذا شكّلت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والعمل جارٍ للتأكد من تطبيق جميع توصياتها».
وأضاف «نحن نحترم ونحافظ على القيم الديمقراطية، وأنتم على حق عند قولكم بأن الحقوق تأتي مع المسؤوليات، وحقوق الجميع مترابطة، وحقوقكم كجاليات على نفس الدرجة من الأهمية. أتمنى بعد الاستماع لبعض ما قلتموه اليوم أن يصل صوتكم إلى خارج حدود البحرين، فبعض ما دار هنا بحاجة أن يصل للبعض الذين لا يعيشون هنا، ولا يعرفون الوضع الذي نواجهه».
وقال وزير الداخلية «من وجهة نظري، إن حق أي فرد بالأمان والسلامة هو حق أساسي، ليس هناك شك في أننا جميعاً سواء كنا مواطنين أو مقيمين، أكثرية أو أقلية بحاجة للأمن والسلام. جميعنا ننشد أن تستمر حياتنا بهدف بناء مجتمع أفضل لأبنائنا».
وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي، ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، إضافة إلى مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، ومدير إدارة الإعلام الأمني.