وزع الوفد الرسمي لمملكة البحرين باجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مذكرة تتضمن إيجازاً حول ما أنجزته المملكة فيما يتعلق بالتوصيات المرفوعة من الدول الأعضاء بالمجلس للبحرين، وفق ما جاء في عملية الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المنامة في مايو الماضي.
وقال وزير حقوق الإنسان د. صلاح بن علي إن المذكرة الشارحة لإنجازات البحرين في المجال الحقوقي هي ثمرة عمل جماعي من جهات حكومية عدة ساهمت فيها وبالخصوص وزارتي الخارجية وشؤون حقوق الإنسان، تحتوي على خلاصة الإنجازات والمراسيم والقوانين التي أنجزت أو صدرت خلال الأشهر الماضية وتسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الحقوقي .
وذكر الوزير أن هذه المذكرة تهدف لإطلاع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية على آخر المستجدات الحقوقية في البحرين ومدى التزام المملكة بإرساء مبادئ حقوق الإنسان. والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي تشمل ما أجري من تعديلات تشريعية على قوانين نافذة أو سن تشريعات جديدة تسهم في تحديث المنظومة التشريعية الوطنية.
كما تضمنت المذكرة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق من قبل جهاز متابعة خاص لتنفيذ تلك التوصيات تحت إشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع 15 توصية موضع التنفيذ، وذلك من إجمالي التوصيات الست والعشرين الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويجري العمل على استكمال باقي التوصيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ من حيث إصدار التشريعات والمراسيم والقرارات اللازمة لتنفيذها. وما تم التوصل إليه أيضاً من نتائج بعد دراسة توصيات مجلس حقوق الإنسان وقبول مملكة البحرين لعدد (143) توصية بشكل كلي وقبول (13) توصية بشكل جزئي من التوصيات المقدمة للمملكة أي ما يعادل 90% من التوصيات البالغ عددها (176)، ولم يتم التحفظ إلا على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية أو لا يحظى بتوافق دولي.
ومما تضمنته المذكرة إحالة جميع القضايا المتعلقة بأحداث البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية. وقد قامت المحاكم المدنية بمراجعة تلك القضايا لضمان حقوق المحاكمة العادلة.
كذلك إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير لجميع المتهمين خلال الأحداث المؤسفة التي مرّت بها مملكة البحرين. وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في شكاوى التعذيب في النيابة العامة، والتي تقوم بالتحقيق في وقائع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. وإحالة عدد (118) من القضايا المتعلقة بادعاءات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة إلى النيابة العامة والمحاكم الجنائية العادية.
وصدور مرسوم رقم 59 لسنة 2012 بتعيين أمين عام للتظلمات في وزارة الداخلية. وصدور قرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. صدور المرسوم رقم 66 لسنة 2012 بتنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان. صدور الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. تعريف جريمة التعذيب واستثنائها من مدّة التقادم حتى لا تسقط المطالبات بالتعويض في دعاوي جرائم التعذيب، حيث إن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية لصون حقوق الإنسان بمملكة البحرين. كما أقر المجلس المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات. مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث التي وقعت في العام 2011. إعداد مشروع قانون الإعلام الشامل بما يتعلق بإصلاح الإعلام وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية الإشرافية والمعايير المهنية وذلك بالتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية. جهود مكافحة الاتجار بالبشر. إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، وموائمة القانون لمعايير العمل الدولية التي تحفظ جميع حقوق الطبقة العاملة وأصحاب العمل. ومن أهم ما يميز القانون سالف الذكر أنه نص في مواده على الحقوق الخاصة بخدم المنازل ومن في حكمهم وذلك وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية المعمول بها. إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012م، وتوافق أحكامه مع اتفاقية حقوق الطفل. وإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لمعالجة جنسية أبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحريني وجارٍ اتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره).