كتب - محمد الخالدي:
طالب عضو بلدي المحرق علي المقلة، بكسر احتكار الشركة الأسترالية، والسماح لجميع الموردين من الخارج بإدخال كافة أنواع اللحوم من مختلف البلدان.
واعتبر المقلة أن غياب الرقابة المركزية سبب الأزمة، مشيراً إلى أن من يقوم بالفحص هم فقط الأطباء البيطريون، مما تسبب في تزايد المخالفات الحاصلة من قبل شركة البحرين للمواشي.
وناشد المقلة وزير البلديات تشكيل لجنة متخصصة لرقابة اللحوم التي تقوم الشركة الأسترالية بشحنها إلى البحرين، بهدف إعادة أجواء الثقة إلى المواطنين والمقيمين، بعد تزايد حالات شراء بعضهم من السعودية.
وقال المقلة -خلال ندوة «كشف حقائق أزمة اللحوم الفاسدة» بمقر جمعية الأصالة الإسلامية بالرفاع أمس- إن الحكومة تدعم اللحوم لقاء مبلغ 60 مليون دينار، لكن الشركة تقوم باستيراد أردى أنواع اللحوم، ما يؤكد أنها لم تكن على من قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها.
ودعا المقلة إلى السماح لجميع الموردين من الخارج بإدخال كافة أنواع اللحوم من مختلف البلدان، بهدف تنويع الاستيراد على غرار المملكة العربية السعودية التي تتواجد بها لحوم أسترالية جيدة، لكن ما يصل إلى البحرين أصاب سمعة اللحوم الأسترالية بالضرر.
وطالب المقلة -كما طالب نواب وبلديون حضروا الندوة- وزارة التجارة والصناعة، بحلحلة الأزمة ومحاسبة المتورطين في الشحنة الأسترالية الملوثة.
وأشار المقلة إلى تجاوزات شركة البحرين للمواشي بعد قيام وزارة الصحة مسبقاً بمصادرة 100 ألف كيلو من اللحوم المبردة و200 رأس غنم، قامت على إثرها الشركة بالتحدث عبر الصحافة لتلافي الضرر الذي يساق نحوها.
وأضاف المقلة أن الطبيب البيطري المشرف على الذبائح عانى مسبقاً من الضغط من قبل القصابين، علاوة على النقص الحاد في عددهم، لكن بفضل توجيهات وزارة البلديات تم زيادة عددهم، إضافةً إلى إعطاء الطبيب الفرصة الكافية لفحص كافة الذبائح على نحو تام.
وتابع: إن الشركة ليس بها مندوبون يقومون بالذهاب إلى أستراليا لاختيار الأغنام الجيدة، إنما يعتمدون بشكل كلي على الشركة الأسترالية التي تتولى اختيار أردى أنواع الأغنام بشهادة عدة أطراف.
وأشار المقلة إلى السفينة الإيطالية التي رست مسبقاً عند موانئ البحرين بعد الاشتباه بوقوع أمراض بين الأغنام، وعلى إثر ذلك تم إعدام 700 رأس ورميها، لافتاً إلى أن الطبيب البيطري له الفضل في الكشف عن الشحنة وإخطار الحكومة بأهمية حظر دخولها إلى الأسواق البحرينية.
وبين المقلة أن الشركة الكويتية للمواشي هي من اكتشفت فضيحة انتشار المرض بين الأغنام، وقامت على إثر ذلك بحظر دخولها إلى الكويت، ما شكل ضغطاً على البحرين عندما أصرت الشركة الأسترالية على إدخال شحنتها، لكن بفضل القوانين المعمول بها في البلاد تم حظر دخولها، كما هو معمول به في أستراليا من خلال حجر الشحنة على السفينة وإجراء الفحوصات الطبية على ظهرها، الأمر الذي وضع الشركة أمام طريق مسدود فلم تجد بداً عن الإبحار عن البحرين وصولاً حتى باكستان.
وأشار المقلة إلى شكوك القصابين في سوق المحرق بقيام الشركة الأسترالية بتصدير الشحنة الفاسدة من باكستان على أنها ذبائح باكستانية، من خلال التغيير الذي طرأ فجأة على حجمها وشكلها على غير العادة.
من جانبه قال تاجر مواشي إن الدعم الذي تحصل عليه الشركة من قبل الحكومة يصل بالملايين، مؤكداً أن الأمن الغذائي في خطر كبير بسبب استهتار الشركة بصحة المواطنين التي امتهنت عبر تاريخها الطويل احتكار استيراد المواشي من الخارج، دون وجود مندوبي مبيعات يقومون بدورهم المعتاد.