أكدت المنسقية العامة لاتحاد سفراء الطفولة العرب أن مهمة المنسقية ومقرها مملكة البحرين ستقوم بالإسهام في إيجاد برامج خاصة بتأهيل وإدماج الناشئة المستغلين ذهنياً وفكرياً وسياسياً، مطالبة الحكومة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن استغلال الأطفال والناشئة وإحالتهم للقضاء.
وقال المنسق العام للاتحاد السفير فرج القاسمي، في تصريح له أمس، أن المنسقية بصدد إعداد خطة استراتيجية سنعلن عنها في القريب العاجل تهدف إلى دعم ومساندة العديد من الجهات المختصة بالشأن الأسرة والطفولة في البحرين بجانب وجود استراتيجية عامة للوطن العربي والذي ستكون بمستوى حلقة ربط لعدد من البرامج والفعاليات الممكن تنفيذها إقليمياً.
وشدد على حرص حكومة البحرين على النهوض بالطفولة وإعطائها الاهتمام الكامل لقضاياها، مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي على خطة تنفيذية تعالج قضايا الناشئة وتربيتهم، ومسؤولية الوالدين تجاه ذلك للنأي بهم عن أعمال العنف، وتنمية وتفعيل السلوك الوطني لديهم وأولياء أمورهم وتطوير ثقافة التعاون لديهم، ودور الشراكة المجتمعية في هذا الشأن. مما كان له الأثر الطيب في نفوس سفراء الطفولة والأعضاء والمهتمين بالشأن الأسرة والطفل.
وأضاف «يأتي ذلك الاهتمام من قبل الحكومة لإيمانها في وضع الأطفال والناشئة في صدارة الاهتمامات ومعالجة القضايا لدى الأطفال والناشئة، وبالأخص الاستغلال السياسي والزج بهم بالاعتصامات والمظاهرات وتأثيراتها على واقع الطفولة في الوقت الراهن وتداعياتها على الوضع الاقتصادي مستقبلاً». وأشار القاسمي للجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين وسعيها الحثيث على وضع أطفال البحرين في صدارة الاهتمامات والمساهمة في تجاوز الأوضاع السياسية التي خلفتها تداعيات وأحداث الفترة الماضية، ونلامس حرص الحكومة على إيلاء قضايا الطفولة والناشئة الاهتمام الكامل باعتبار الأطفال أمل المستقبل والاستثمار في تنميتهم بشكل جيد هو استثمار لمستقبل البحرين الأفضل.
وقال إن المنسقية العامة للاتحاد تتمنى إعداد وتشكيل كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاة للعمل في قضايا الأطفال والناشئة، مع ضرورة وضع برامج تمكين اقتصادي وقروض صغيرة للشباب تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بما يضمن تأهيلهم اقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع، وتكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال عـدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة فى مجال التأهيل والتمكين للأطفال والناشئة. وإنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون حقوق الإنشان، والحرص على جعل دور الرعاية دوراً للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابي، ووضع برامج تدريب وتأهيل لرفع مستوى وأداء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال.