كتب - إبراهيم الزياني:
يرى قانونيون، إن: «مملكة البحرين، أكدت بموافقتها على تنفيذ 89% من توصيات مجلس حقوق الإنسان، بواقع 156 توصية من أصل 176، جديتها وحرصها على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واعتبروا أن الدولة استطاعت أن تضاهي أعتى الديمقراطيات في العالم باستجابتها للتوصيات بتلك المرونة».
وذهبوا إلى أن «التوصيات القليلة التي تحفظت عليها المملكة، لم توافق عليها سائر الدول العربية والإسلامية، لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، والعادات والتقاليد المرعية وفق ذلك»، مؤكدين أن الدولة تسير على الطريق السليم في استجابتها لمعظم ما وقعته -طوعية- من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، واستجابتها للتوصيات بتلك المرونة يضاهي أعتى الديمقراطيات في العالم».
واعتبروا إن «تنفيذ الدولة لجزء كبير من التوصيات، يعكس ما وصلت إليه المملكة من تطور في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ويشير المحامي أحمد عراد، إلى أن «التشريعات التي أصدرتها المملكة، تؤكد حرص وجدية الدولة على تنفيذ التوصيات التي طرحتها الدول من خلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة، فمنذ 2008 باشرت المملكة بإصدار عدد من التشريعات والتعديلات على القوانين المحلية، منها على سبيل المثال لا الحصر، التعديلات الواردة على قانون العقوبات، والعمل، وحقوق الطفل، والمتاجرة في الأشخاص وغيرها، ما يدع مجالاً للشك بأن الدولة حريصة على تطبيق جميع التوصيات».
ولفت إلى وجود بعض التشريعات التي تمر عبر الآليات التي وضعها الدستور، إذ يتم مناقشتها في مجلسي الشورى والنواب قبل إصدارها، مؤكداً أن تنفيذ الدولة لـ 156 توصية يبين عدم خشية الدولة من تنفيذ تلك التوصيات طالما توافقت مع المعاهدات الدولة والقوانين الوطنية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وشَكَّلَت اللجنة المختصة بالإشراف على متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، لجنة فرعية برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتوصلت اللجنة إلى أن المملكة وافقت 156 توصية من أصل 176 لمجلس حقوق الإنسان، حيث وافقت المملكة كلياً على 143 توصية وجزئياً على 13، وتحفظت على بعض التوصيات لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو تدخلها في سيادة الدولة أو كانت ذا طابع سياسي.
ويقول الحقوقي والمحامي فريد غازي، إن بمقارنة نسبة من التوصيات التي وافقت على تنفيذها المملكة، مع بعض الدول، بما فيها أكثر الدول تقدماً وديمقراطية، نجد أن المملكة ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، استجابت إلى أكبر قدر من التوصيات».
ويرى غازي أن «التوصيات القليلة التي تحفظت عليها المملكة، لم توافق عليها سائر الدول العربية والإسلامية، لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، والعادات والتقاليد المرعية وفق ذلك»، ويضيف «كحقوقي أجد أن الدولة تسير على الطريق السليم في استجابتها لمعظم ما وقعته -طوعية- من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، واستجابتها للتوصيات بتلك المرونة يضاهي أعتى الديمقراطيات في العالم».
ووفقاً لوزير شؤون حقوق الإنسان، فإن من التوصيات التي تحفظت عليها المملكة، التوقيع على انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص على الحق في تقديم رؤساء الدول للمحاكمة بمجرد أن تتقدم أي جهة بشكوى ضده وهو ما يعتبر مساساً بسيادة الدول واتفقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم الدول العربية على رفض التوقيع عليه. كما تحفظت على توصية على إلغاء عقوبة الإعدام وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وترفضها غالبية الدول الإسلامية، إضافة لتوصية بضرورة توقيع البحرين على الملحق الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تعطي الحق لفرق تفتيش بزيارة البلاد في أي وقت وبدون إذن للتفتيش على المنشآت والسجون وهو ما يتعارض مع حقوق السيادة لكل دولة.
ويعتبر المحامي موسى البلوشي، إن «تنفيذ الدولة لجزء كبير من التوصيات، يعكس ما وصلت إليه المملكة من تطور في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو تعاون حقيقي من حكومة البحرين بتنفيذ تلك الالتزامات التي وقعت عليها طواعية». ولفت إلى أن بعض التوصيات تحتاج إلى وقت لتنفيذها ولا يمكن أن تطبق بين عشية وضحاها، إذ أنها بحاجة لدراسة تأخذ لأكثر من سنة. ويؤكد البلوشي أن الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان ترسيخ لقواعد المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مشيراً إلى أن إصدار العاهل المفدى أمراً ملكياً بتعيين وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان، يعكس اهتمام المملكة بهذا الملف المهم.