القاهرة - (رويترز): قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 2.2% في السنة المالية 2011-2012، موضحاً أن الحكومة تستهدف نموا ًبنسبة 4% خلال العام الجاري، لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية وكيفية خلق فرص عمل للشبان.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسائحين عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقال الوزير أشرف العربي في مؤتمر صحافي في القاهرة مساء أمس الأول، إن النمو ارتفع في السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في 30 يونيو الماضي من 1.8% في السنة السابقة. وأضاف أن مصر سجلت نمواً بنسبة 3.3% في الربع الرابع من 2011-2012 مقارنة مع نمو بنسبة 0.4% في الفترة المقابلة من العام السابق، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف نمواً بنسبة 4% في السنة المالية 2012-2013 و5% في السنة التي تليها. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال في مقابلة مع “رويترز” يوم الأحد الماضي إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7% خلال 4 أعوام ارتفاعاً من نمو مستهدف بين 3 و4% في 2012-2013 وإنها تضع اللمسات الأخيرة على حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم. وقال وزير التخطيط اليوم إن معدل البطالة ارتفع إلى 12.6% في 2011-2012 من 11.8% في العام السابق. كما إن عدد العاطلين في مصر بلغ 3.4 مليون في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 3.1 مليون في السنة التي سبقتها.
يشار إلى أن مصر تسعى لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك. وقال وزير التخطيط إن هناك 10 مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصري في شكل قروض متوسطة الأجل ومنح بعد توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن هذه الأموال ستأتي من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقال العربي إن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية وإنها تتفاوض مع واشنطن لإسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية. وكان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، توماس نايدز قال الأسبوع الماضي إن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريباً خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.