تونس - (أ ف ب): نبه محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شريك حركة النهضة الاسلامية في الحكم، إلى أن من سيستعمل “العنف” بعد يوم 23 أكتوبر المقبل “لتغيير النظام” السياسي القائم في تونس ستكون عقوبته “الاعدام”. وقال عبو في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية الخاصة “يوم 24 أكتوبر 2012 من سيكون موجودا في الشارع بعقلية عنف لتغيير النظام، فإن عقوبته هي الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، وأنا ضد عقوبة الإعدام”. ومنذ أيام تدعو صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي التونسيين إلى “كنس” الحكومة التي “تنتهي شرعيتها”، حسب رأيهم، مع منتصف ليل 23 أكتوبر 2012 أي بعد عام من إجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية. وأضاف محمد عبو قائلا “لا يجب أن نلعب بمسألة الأمن والاستقرار والشرعية ليس هناك شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسي”. وانتقد المتحدث من يدعون الجيش التونسي إلى الامساك بزمام السلطة في تونس بعد تاريخ 23 أكتوبر القادم واصفا مثل هذه الدعوات بـ “العيب”. وقال إن المؤسسة العسكرية في تونس “تحترم نفسها” لانها لم تتدخل في السياسية حتى الآن وأن “القانون فوق المؤسسة العسكرية وفوق الجميع”. ومن المفروض أن يستكمل المجلس الوطني التأسيسي صياغة الدستور التونسي الجديد بعد عام من انتخابه. وقد وقعت عدة أحزاب ممثلة في المجلس على التزام أخلاقي بصياغة الدستور في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخاب المجلس.من ناحية اخرى، قال صحافيون وشهود عيان في مؤسسة “دار الصباح” التونسية التي تشهد احتجاجات على تنصيب الحكومة مديرا عاما جديدا للمؤسسة، إن المدير العام لطفي التواتي “دهس” “عمدا” زميلهم خليل الحناشي الذي نقل إلى المستشفى. وأوضحت أن خليل الحناشي أصيب في رأسه ونقل إلى المستشفى.واعتبرت سناء فرحات ممثلة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في “دار الصباح” ما فعله لطفي التواتي بأنه “عمل إجرامي”.وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد طروش “لدينا روايتان: الصحافي يقول إن المدير دهسه بسيارته، والمدير يقول إن الصحافي ألقى بنفسه أمام السيارة”. وأوضح أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في القضية مع إبقاء لطفي التواتي طليقا.