طالبت لجنة «حقوقنا النسائية» الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإدانة الأصوات المتشددة من جهات دينية وجمعيات سياسية بحرينية مبنية على منطلقات دينية وعقائدية تحارب المرأة البحرينية بسبب مطالبتها بسن قانون الأحوال الشخصية - الشق الجعفري وحقها بوجود هذا التشريع. ودعت اللجنة، في رسالة بعثتها من المنسق العام للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان فيصل فولاذ إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، تدعو مون إلى دعم مجلس حقوق الإنسان بجلستة المنعقدة حالياً بجنيف لمطلب المرأة البحرينة بسن قانون الأحوال الشخصية -الشق الجعفري- وحماية حقوق 100 ألف امرأة شيعية بالبحرين والعمل علي التزام مملكة البحرين بما جاء بالتوصية الخاصة بذلك من المجلس ومن لجنة «سيداو» بسرعة إصدار هذا الشق من القانون أسوة بإصدارها الشق السني.