^   استطاعت المملكة أن تخطو خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان منذ تدشين المشروع الإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك والذي تحققت من خلاله العديد من الإنجازات في هذا المجال، ودليل ذلك إنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان، مهتماً بإبراز الوجه المشرق للدولة في المحافل الدولية، وآخرها ما استعرضه وزير الدولة لحقوق الإنسان الدكتور صلاح علي مؤخراً أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف من أجل المراجعة الدورية الشاملة حرصاً على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبر من أولويات المملكة. ما يدعونا للإشادة بما قدمته البحرين في جنيف أن المشاركة لم تقتصر على وفد يمثل الحكومة فقط؛ بل إن منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الأهلي شاركوا في إعداد التقرير الدوري الشامل لإنجازات المملكة، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بأهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يدحض أية اتهامات بعدم احترام حقوق الإنسان في البحرين، خصوصاً أن الدولة وضعت بعد التقرير الأول عام 2008 خطة عمل وطنية لتطبيق التعهدات ومتابعتها بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة. حقيقة لقد كانت الإشادات التي توالت على المملكة خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان دليلاً على السجل المشرّف لملف حقوق الإنسان في بلادنا وإن كانت هناك بعض الملاحظات فذلك وارد لأننا في البحرين لا ندعي الكمال بلاشك، حيث لابد من بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه أي عمل كان، ولكن الإرادة هي الأساس في تطبيق ومراعاة حق الإنسان في التعبير عن رأيه بحرية دون أية مضايقات وفق القوانين المعمول بها في الدولة وبما يتماشى والمصلحة الوطنية. إن الخطوة التي أقدم عليها جلالة الملك حين دعا إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الأحداث المؤسفة التي جرت على أرض المملكة خلال شهري فبراير ومارس كان لها الأثر الكبير والصدى الطيب عند ممثلي الدول خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف لما لذلك من أهمية في استقصاء الحقيقة ومحاسبة المقصرين والمذنبين وتعويض المتضررين من خلال الصندوق الوطني للتعويضات الذي أمر جلالة الملك بإنشائه. كما إن الدول المشاركة في جنيف أكدت بأن للبحرين الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها واستقرارها، خصوصاً بعد تكشّف الحقيقة والمحاولة الانقلابية التي منيت بالفشل الذريع، معنى ذلك أن موقف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية قد تغيّر كثيراً وإلى الأفضل طبعاً بعدما اتضحت الصورة الحقيقية لهم وتبين لهم ما يجري في البحرين من سلمية المعارضة بإلقاء “المولوتوف” وتصنيع القنابل المحلية والأسياخ الحديدية وغلق الشوارع الرئيسة من خلال حرق الإطارات تنفيذاً لفتوى عيسى قاسم بسحق رجال الأمن وقتلهم. ^ همسة.. لقد أبلت الدولة بلاءً حسناً في بيان السجل المشرّف لملف حقوق الإنسان في البحرين من خلال مشاركة وفد كبير من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في اجتماع مجلس الخدمة المدنية في جنيف، فلكم كل الشكر والتقدير.