{{ article.article_title }}

أشاد مجلسا النواب والشورى أمس بدعوة جلالة الملك لجميع البحرينيين الالتزام باحترام القانون، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، وأكدا أن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي بين مختلف المؤسسات الدستورية والقوى السياسية يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقاً جديدة ورحبة من التطوير، وقالا إن الحوار الوطني القائم على التوافق والشمولية هو الحل الأمثل والأفضل لتجاوز كافة التحديات ومعالجة جميع الاختلافات.
وأكد المجلسان استمرار العمل الوطني لخدمة البلاد من خلال الممارسة البرلمانية في الرقابة والتشريع، والسعي المستمر لتفعيل العلاقات الوطيدة ومد جسور التواصل مع المواطنين من أجل بناء مستقبل زاهر يجمع أبناءه جميعا تحت مظلة واحدة قوامها العدالة والحرية والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون.
وقال مجلسا النواب والشورى، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية والذي يصادف يوم 15 سبتمبر من كل عام، والذي تحتفل فيه مجالس وبرلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار «الحوار والشمولية – محوران للديمقراطية»، إن الحوار الوطني القائم على التوافق والشمولية.. بجانب أنه قيمة حضارية ومطلب إنساني وحق ديمقراطي عالمي.. فإنه من الثوابت البحرينية الراسخة، المستمدة من القيم العربية والإسلامية، والتي كانت ولا تزال مملكة البحرين بكافة مكوناتها وأطيافها متمسكة به ولا تحيد عنه، وترى فيه دائما الحل الأمثل والأفضل لتجاوز كافة التحديات ومعالجة جميع الاختلافات.
وشدد النواب والشورى على أن عملية الإصلاح الداخلي والتطوير الدائم للعملية الإصلاحية في مملكة البحرين هي من ثوابت العملية الديمقراطية التي تدل على الحيوية والتفاعل والحراك المستمر من أجل تحقيق كافة التطلعات والآمال والطموحات.
وأكد المجلسان أنهما مستمران في متابعة الحكومة (السلطة التنفيذية) بشأن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الذي أقيم عام 2011 وبمشاركة كافة أطياف ومكونات الشعب وممثلي المجتمع المدني، في مختلف المحاور السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحقيقا للإرادة الشعبية وتأسيس قاعدة تشريعية ورقابية صلبة وقوية للمؤسسات الدستورية والعملية السياسية، مع تعزيز الثقافة الديمقراطية واحترام دولة المؤسسات والقانون. وأوضحا أن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي بين مختلف المؤسسات الدستورية والقوى السياسية يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقاً جديدة ورحبة من التطوير والدعم للعملية التنموية الشاملة.
وأعرب مجلسا النواب والشورى بهذا الصدد على أن التعديلات الدستورية والتي منحت المجلس النيابي المنتخب (الغرفة الأولى من السلطة التشريعية) المزيد من الصلاحيات لأداء دورها الرقابي والتشريعي، وتطوير العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وإتاحة إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر بما يمكّن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين، تأكيداً واضحاً للصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها المجلس المنتخب.
وعلى صعيد متصل دعا المجلسان الجمعيات السياسية التي اتخذت موقفاً سلبياً مع الخطوات الإصلاحية والمبادرات الوطنية، الدخول في عملية الحوار والوطني دون شروط ولا تحريض على العنف وممارسته، سعياً للحل السياسي والمصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. وأشاد النواب والشورى بدعوة جلالة الملك لجميع البحرينيين في الالتزام باحترام القانون، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، من أجل رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما دعوا كافة الأطراف لتحمل مسؤولياتهم وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وتعزيز مفاهيم الثقافة الديمقراطية وتكريس قيم التسامح والولاء.