{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون السياسية:
أكد نواب أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أسهم في تطوير النهج الديمقراطي بالمملكة، وفي تعزيز حرية الرأي والتعبير والشفافية، وممارسة الحقوق السياسية للرجل والمرأة على حد سواء، وفتح آفاق جديدة لبدء مرحلة من الإصلاحات جاءت لتلبي اهتمامات الشعب البحريني وتطلعاته.
وأشار هؤلاء النواب إلى أن الإنجازات التي تحققت على أرض البحرين خلال العهد الإصلاحي تعد دليلاً على مستوى وعي المواطن بحقوقه السياسية، وشددوا في تصريحات لـ»الوطن» بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف اليوم، على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية بين المواطنين.
وقالت النائب لطيفة القعود «إننا نفتخر اليوم بأن المملكة لها مكانة متقدمة ومرموقة على الخارطة الديمقراطية للعالم، وهذا لم يأت من فراغ، إذ أسهمت الرؤية الثاقبة لعاهل البلاد المفدى، عبر إرساء مشروعه الإصلاحي قبل 10 سنوات، في فتح آفاق لبدء مرحلة من الإصلاحات التي جاءت لتلبي اهتمامات الشعب البحريني وتطلعاته».
وأضافت القعود أن «التطور الحاصل في النهج الديمقراطي بالمملكة، أعطى المواطن البحريني الكثير من الحريات، وأسهم في تعزيز حرية التعبير، والشفافية، وممارسة الحقوق السياسية للرجل والمرأة على حد سواء».
وأشارت إلى أن المواطن البحريني يعيش اليوم في مرحلة سياسية متطورة، وبات له أن يفخر بالإنجازات التي تحققت على أرض المملكة، وهذا نتاج دليل وعيه بحقوقه السياسية، والتي مارسها بكل اقتدار في السنوات الماضية، وكانت بصمته واضحة فيما يتعلق بتعزيز الممارسة البرلمانية في المملكة.
وذكرت النائب أن «الحوار سيد الممارسات الصحيحة والحضارية في الديمقراطيات المتقدمة، وشعب البحرين أهل للحوار، إذ كان لنا في المملكة مبادرات كثيرة للحوار والتواصل مع الأطراف المختلفة»، ولفتت إلى ضرورة أن يعي الجميع أن الحوار هو المواطنة الحقة، وأن من حق الجميع المشاركة فيه دون إقصاء أو استثناء لأي فئة، حتى لو كانت بسيطة أو صغيرة، فيجب أن يكون لهم رأي وصوت في أي حوار، كما إن الحوار الحضاري يجب أن يستمع فيه كل شخص للأطراف الأخرى، ويستوعبه ويفهمه بشكل جيد.
وأكدت أن الشعب البحريني يتفق في كثير من المساحات، وما إذا كانت هنالك اختلافات في مساحات معنية، فعلينا أن نضيقها ونحصرها في مساحات صغيرة، للدفع بالعملية الديمقراطية وتحقيق الكثير من الإنجازات التي يحتاجها الوطن، ما سينعكس على حياة المواطن ومستواه المعيشي، ويحقق له الرفاهية التي يستحقها. ومن جهته، قال النائب علي الدرازي «إن الحراك الديمقراطي في المملكة يشهد تطوراً مستمراً منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الوطني الرائد لجلالة الملك قبل 10 سنوات، إذ مكنت القوانين الديمقراطية التي نتجت عن المشروع الإصلاحي، من تعزيز للحريات الشخصية حرية الرأي والتعبير.
وشدد الدرازي على ضرورة توعية ثقافة الشعوب الديمقراطية، مضيفاً أن «الديمقراطية ثقافة قبل أن تكون قوانين تسن، وهي ثقافة شعوب وتحتاج لعمل دؤوب لإدخال الوعي الديمقراطي للمجتمع»، وقال إن «التنمية الاجتماعية ليست مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجين فقط، إنما تنمية للفكر الديمقراطي، فالبلد لا يمكن أن تُرسي القوانين الديمقراطية فيما يفتقد الشعب لتلك الثقافة».
ورأى عضو مجلس النواب أن الأحداث التي مرت بها المملكة نتاج لنقصٍ في الوعي الديمقراطي والسياسي، إذ قال إنه لا يمكن أن تتفتت مكونات المجتمع المدني من أجل آراء ومطالب مختلفة، ففسيفساء المجتمع يجب أن تتكون من آراء واعتقادات ومذاهب مختلفة، تربطهم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، معتبراً أن الوعي الديمقراطي هو من يجعل المجتمع مترابطاً. وعلى صعيد متصل، ذكر النائب أحمد قراطة إنه بعد 10 سنوات من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يجب أن يدرك الجميع أنه لا خيار غير دولة القانون والمؤسسات، داعياً إلى تطبيق القانون على القاصي والداني من أجل ينعم المواطن البحريني بعيشة هنيئة آمنة.
كما اعتبر قراطة أن اليوم العالمي للديمقراطية والذي يأتي هذا العام تحت شعار «الحوار والشمولية – محوران للديمقراطية» ويعد فرصة مناسبة للدخول في حوار جاد وشامل يرضي الجميع في ظل القيادة الرشيدة حتى تخف وتيرة الأزمة التي يمرّ بها البلد».