{{ article.article_title }}

كتب ـ أحمد عبدالله:
شددت نائب رئيس مجلس الشورى بهية الجشي على أن الانتماء للوطن يجب يظل أعمق وأقوى من الانتماء الطائفي أو الديني، وطالبت بسرعة إنجاز الشق الجعفري من قانون الأسرة، معتبرة أن «شريحة كبيرة من النساء يتضررن من غياب هذا القانون» .
وبينت الجشي، في تصريح لـ»الوطن: بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن اختزال الديمقراطية في الانتخابات وصناديق الاقتراع خطأ يقع فيه الكثير، فالديمقراطية تعني الالتزام بالقانون واحترام الدستور، موضحة أن ممارسة حرية التعبير تعني الوقوف عند الحدود المسموح بها قانوناً.
وقالت نائب رئيس مجلس الشورى «إن الديمقراطية ليست فقط حقوقاً تؤخذ وإنما تتضمن أيضاً واجبات على المواطن تجاه مجتمعه والوطن»، ودعت إلى العمل على الاهتمام بالوعي المجتمعي وبالديمقراطية».
وأضافت الجشي «كون البحرين دولة حديثة فإن هناك حاجة ماسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد اليوم إلى نشر المبادئ والأسس الصحيحة للديمقراطية وإشاعة المعرفة بها»، مشيرة إلى أن الدول الديمقراطية العريقة أمضت فترات طويلة قبل أن تستطيع مجتمعاتُها تقبل مبادئ الديمقراطية.
وأوضحت أن لبّ الديمقراطية يعني السعي لبناء مجتمع متصالح فيما بينه يكون الانتماء الوطني فيه فوق كل الانتماءات الأخرى سواء كانت طائفية أو دينية وليس العكس، مشددة على أن الانتماء للوطن يجب أن يمنح الأولوية والتفوق على كافة الانتماءات الأخرى أياً كانت أهميتها.
وأشارت نائب رئيس «الشورى» إلى أن المشكلة لدى الكثير تمكن في أن المفهوم السائد الآن هو اختزال الديمقراطية في الانتخابات وصناديق الاقتراع فحسب، مبينة خطأ ذلك.. لأن الديمقراطية هي أولاً الالتزام بالقانون واحترام دولة القانون والمؤسسات.
وقالت «إن التمتع بالحريات التي ترسخت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وما تلا ذلك من إرساء لدولة القانون والمؤسسات يستلزم أن نلتزم في ممارساتنا بالدستور والقانون لأن الديمقراطية تعني ألا أحد فوق القانون وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
ولفتت الجشي إلى أن الالتزام بحرية التعبير يعني الوقوف عند الحدود المسموح بها قانوناً، وهي أن حرية الفرد تقف حين تبدأ حرية الآخرين. كما تعني الحرص على الأمن والاستقرار. كما أوضحت أن من أساسيات الديمقراطية التعاون بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية مع الفصل بينها، والحرص على عدم تدخل أي سلطة في مجال عمل الأخرى.
وبينت أن الديمقراطية ليست فقط حقوقاً تؤخذ وإنما تتضمن أيضاً واجبات على المواطن تجاه مجتمعه وووطنه، وشددت على أنه ليست هناك ديمقراطية مكتملة في ظل انتهاك حقوق المرأة أو الطفل وهو ما جعل السلطة التشريعية تحرص على إنجاز قانون حقوق الطفل الذي كان وافياً وأحاط بكل الجوانب التي تحفظ للطفل حقوقه.
وطالبت نائب رئيس مجلس الشورى باحترام حقوق المرأة في جميع الجوانب (..) فحينما يتم انتهاك حقوق الفئتين فلا ديمقراطية صحيحة. وقالت «إن قانون الأسرة من الأساسيات الواجب النظر إليها بجدية، مطالبة بسرعة إنجاز الشق الثاني منه (قانون الأسرة الجعفري)».
وأضافت «أن السلطة التشريعية تناشد الجميع دراسة الموضوع بجدية حتى لا تظل الأسرة كلها متضررة وليس المرأة فقط». موضحةً أن «شريحة كبيرة من النساء يتضررن من غياب هذا القانون» .
وأشارت الجشي إلى أن أجهزة الإعلام عليها الدور الأكبر في التوعية وشرح مبادئ الديمقراطية (..) لكي نتحول إلى مجتمع يمارس الديمقراطية بكافة أبعادها وليس بطريقة انتقائية. وقالت «إن البحرين قطعت خلال 10 سنوات فقط أشواطاً كبيرة، وحققت الكثير من الإنجازات التي عادة ما تستغرق عقوداً في العديد من الدول».
وأعربت عن تطلعها إلى المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإصلاحات والمنجزات، موضحة أن بعض البرامج والأهداف تتحقق تدريجياً ويحتاج إنجازها بشكل متكامل إلى وقت ليس بالقصير، ودعت إلى صون المكتسبات الديمقراطية والحفاظ عليها وعدم السماح بالتفريط فيها.
وأشارت إلى أن تطوير المنظومة التشريعية لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، مشيدة بالأشواط التي قطعتها مملكة البحرين في هذا المجال، وبينت أن بعض التشريعات تستدعي طبيعتها سرعة البت فيها بينما يحتاج البعض الآخر لدراسة متأنية وافية حتى يخرج على الوجه الأكمل.
ودعت الجشي بعض من يتهمون السلطة التشريعية بالبطء في إصدار التشريعات إلى أن يتفهموا أن سرعة البت في التشريعات ليست وحدها المعيار في تقويم السلطة التشريعية، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن قانون الطفل الذي صدر مؤخراً أخذ وقتاً طويلاً ومراجعة وافية من قبل السلطة التشريعية حتى صدر متكاملاً وبصورة مرضية.